ووفقًا للقانون المعدل رقم (9 لسنة 2022)، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية خلال شهر حزيران من العام ذاته، يُمنع حبس المدين إذا كان الدين ناشئًا عن التزام تعاقدي، ما لم يكن ضمن حالتين استثنائيتين فقط: الالتزامات المترتبة عن عقود العمل، أو تلك الناشئة عن عقود الإيجار.
وفي هذا السياق، أوضح الخبير الدستوري الأستاذ الدكتور ليث نصراوين في تصريح لـ"الوكيل الإخباري" أن القروض البنكية تدخل ضمن الالتزامات التعاقدية لغايات شمولها بقرار عدم الحبس، وبالتالي فإن التعديل يشمل إلغاء الحبس في حالات التعثر البنكي، مؤكدًا أن العلاقة بين البنك والمقترض تنشأ بموجب عقد قرض رضائي كشكل من أشكال الالتزامات التعاقدية.
ويُتوقع أن تُحدث هذه التعديلات تأثيرًا مباشرًا على آلاف القضايا المتعلقة بالتعثر البنكي، حيث تمنح المدينين فرصة لإعادة التفاوض مع البنوك دون الخوف من الحبس، في حين تُلزم البنوك بإيجاد حلول مالية وقانونية بديلة لضمان حقوقها.
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع ظاهرة التشحيط ومضايقة الطالبات يثيران قلق الأردنيين… ومطالبات بحملة أمنية شاملة
-
التدريب المهني تستقبل 11,600 متدرب جديد وفرص التشغيل تصل إلى 80%
-
هيثم الشبول: النشامى سيحققون نتيجة مرضية للأردنيين في بطولة العرب
-
الساعة السكانية: عدد سكان الأردن يقترب من 12 مليونا
-
“وزارة التربية”: دوام المدارس كالمعتاد الاحد
-
حقيقة تساقط الثلوج خلال المنخفض الجوي القادم إلى المملكة
-
كشف تفاصيل انزلاق حافلة النقل العام في عمّان
-
أمطار مصحوبة بالرعد .. والأرصاد تبعث رسالة هامة للمواطنين
