ووفقًا للقانون المعدل رقم (9 لسنة 2022)، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية خلال شهر حزيران من العام ذاته، يُمنع حبس المدين إذا كان الدين ناشئًا عن التزام تعاقدي، ما لم يكن ضمن حالتين استثنائيتين فقط: الالتزامات المترتبة عن عقود العمل، أو تلك الناشئة عن عقود الإيجار.
وفي هذا السياق، أوضح الخبير الدستوري الأستاذ الدكتور ليث نصراوين في تصريح لـ"الوكيل الإخباري" أن القروض البنكية تدخل ضمن الالتزامات التعاقدية لغايات شمولها بقرار عدم الحبس، وبالتالي فإن التعديل يشمل إلغاء الحبس في حالات التعثر البنكي، مؤكدًا أن العلاقة بين البنك والمقترض تنشأ بموجب عقد قرض رضائي كشكل من أشكال الالتزامات التعاقدية.
ويُتوقع أن تُحدث هذه التعديلات تأثيرًا مباشرًا على آلاف القضايا المتعلقة بالتعثر البنكي، حيث تمنح المدينين فرصة لإعادة التفاوض مع البنوك دون الخوف من الحبس، في حين تُلزم البنوك بإيجاد حلول مالية وقانونية بديلة لضمان حقوقها.
-
أخبار متعلقة
-
الشوبكي: 25 مليون دينار خسائر الأردن بسبب توقف الغاز الإسرائيلي
-
الكهرباء الوطنية: ضخ الغاز الإسرائيلي للأردن لا زال متوقفاً
-
توقع الإفراج وكف الطلب عن 95 ألف مدين مع بدء سريان القانون
-
سقوط مروحة سقف على طالب بقاعة امتحان توجيهي
-
التربية تُعلق على امتحان الانجليزي وتوجه رسالة صارمة بشأن التوجيهي
-
جسم طائر يخترق منزل في جرش - فيديو
-
فيديو .. سقوط جسم طائر في ساحة منزل بمنطقة أم أذينة
-
"إدارة الازمات": اجتماعات دورية تُعقد يومياً ولا صحة لاجتماع طارئ اليوم
