حماية الأسرة للوكيل : نحلّ الخلافات الزوجيّة وقضايا تصل إلى الإعدام

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني

أكد مدير إدارة حماية الأسرة في الأمن العام ، العقيد فخري القطارنة ، أن الإدارة تُعنى بحماية الأسر الأردنية وكل شخص على الأراضي الأردنية ، للمحافظة على تماسكها ، من خلال تحقيق الأمن الاجتماعي ، من منطلق أنها تُعتبر اللبنة الأساسية في بناء المجتمعات وعليها يعتمد استقرار المجتمع وازدهاره.

ولفت العقيد القطارنة ، خلال حواره مع الإعلامي محمد الوكيل ، صباح اليوم الأربعاء ، بأهمية توفير الظروف الملائمة لتتمكن من القيام بمسؤولياتها في أجواء تسودها المودة والوفاق والاحترام .

جاء ذلك خلال "برنامج الوكيل" الذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوّات المُسلّحة الأردنية "راديو هلا" ، مؤكدا دور "حماية الأسرة" ، في العناية بالأطفال كونهم نواة المجتمع البشري ، من خلال توجيه الجهود لرعايتهم وحمايتهم .

وبين ، أنه يتم في الدرجة الأولى فضّ الخلافات الزوجية، منوّها أن من أكثر المشاكل التي تتعامل معها إدارة حماية الأسرة، عدا عن تعامل الإدارة مع حالات الاعتداءات الجنسية الواقعة على الإناث والذكور بغض النظر عن عمر الضحية وسواءً أكان الفاعل من داخل الأسرة أو خارجها.

الحالات التي تُعنى بها "حماية الأسرة"
وفي ردّ على الإعلامي الوكيل ، حول الحالات التي يتم التعامل معها ، كشف القطارنة ، أن من أهم الحالات ، حالات العنف الأسري والإهمال التي تقع على الأطفال متى كان الفاعل من داخل الأسرة، حالات الإيذاء الجسدي الواقع على الإناث البالغات متى كان الفاعل من داخل الأسرة، قضايا الاعتداءات الجنسية والجسدية والإهمال الواقعة على الأشخاص المعوقين داخل دور الرعاية، وغيرها من الأماكن.

الاستغلال الجنسي للأطفال
ولم يغفل الحديث عن التحقيق في قضايا الاستغلال الجنسي للأطفال ، من خلال استراتيجية معيّنة ، بأسلوب علمي تحقيقي حديث يراعي الأساليب الحديثة في التحقيق في هذا النوع من الجرائم وكيفية التعامل معها .

ولفت إلى أن إدارة حماية الأسرة ، لا يقتصر دورها عند الأردنيين فحسب ، بل تُعنى بشؤون الأفراد المتواجدين على أراضيها ، بغض النظر عن جنسياتهم ، بذات المعايير المقدمة في التعامل مع الأردنيين.

الاهتمام بإجراءات التسوية
وعرّج على نجاح "حماية الأسرة" في فضّ النزاعات الأسرية ، مشيرا أن نسبتها تصل من 60%-70% ، وقال " نهتم بإجراءات التسوية بين الزوجين ، وفضّها بأسرع وقت ممكن، بعد مصادقة المحكمة المختصة ، لضمان عدم تكرار حالات العنف "

وعن حالات الانتحار ، بيّن القطارنة أن ذلك من اختصاص إدارة حماية الأسرة ، وتابع " زادت حالات الانتحار بعد ما يسمى بالربيع العربي ، حيث يتم التعامل مع هذه الحالات ، بطريقة خاصة والوقوف عند ملابسات حالات التلويح بالانتحار".

وأشار ، أن هنالك حالات يتم تحويلها إلى القضاء ، كحالات الاعتداء الجنسي ، عدا عن قضايا قد تصل إلى عقوبة الإعدام ، كاغتصاب قاصر ، وذلك عملا بالقانون، منوها ، وجود أطباء نفسيين ، وباحثين اجتماعيين ، ومختصين في القانون ، عدا عن منظمات حقوقية، داخل إدارة حماية الأسرة ، ما يعني حلّ المشاكل بالطرق المنهجيّة السليمة ، حيث العمل المتكامل والسليم .

وبين القطارنة ، أن هنالك ضابط محدد في التعامل مع التقارير الطبية الشرعية ، وزاد " هذا الأمر يسجل لنا ، من خلال الإنجازات التي تخدم المجتمع على أكمل وجه، من منطلق السريّه في التعامل مع الحالات".

وشدّد على أن القانون ، له دور كبير في التعامل مع القضايا الأسريّة ، وقال " لا نلجأ إلى السجون بشكل مزاجي ، بل القانون هو الذي يحكمنا".

يُشار ، أن إدارة حماية الأسرة نشأت في عام 1997 حيث كانت البدايات من خلال استحداث قسم في مركز أمن الشميساني ، وقد باشر أعماله عام 1998م.

اظهار أخبار متعلقة