تنفيــذ إجراءات حكوميّـة جــديدة بسبب كورونا غدا - فيديو

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أوضـح رئيس هيئة تنظيم قطاع النقــل البــري، المهندس صلاح اللوزي، أن الإجــراءات الجديدة ، التي تمّ الإعلان عنها أمس الثلاثاء ، فيما يتعلّق بتشغيل وسائل النقل العام سيتم تطبيقها غدا الخميس .

وأشار في حديثه لـ"برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثيــر إذاعة القوّات المُسلّحة الأردنية "راديو هلا" ، أن الأردن سجّـل إنجازا بشأن إعادة تشغيــل قطاع النقل العام ، في ظلّ جائحة كورونا ، على عكس كثير من الدول.

وبيّـن اللوزي ، للإعلامي محمد الوكيل ، اليوم الأربعـاء ، أن الإجراءات الجديدة مُتمثّلة ، بالسماح للراكب بالجلوس إلى جانب السائق ، في حال كان عدد الركاب (3) ، حيث يجلس شخص في الأمام ، وشخصين آخريــن في الخلف .

وقال " أنّه في حال وجود شخص واحد فقط ، فيُجدر أن يجلس في المقعد الخلفي ، وسيتم مخالفة السائق في حال لم يتم الإلتزام بهذا الإجــراء".

وشدّد اللوزي على ضرورة التزام المواطنين بارتداء الكمّامات والقفازات ، كذلك سائقي باصات النقل العام ، منوّها أنه تم رفع السعة التشغيلية إلى (75%)، بعد أن كانت (50%) ، ضمـن إجراءات وقائيّـة احترازيّــة، ولا يُسمح للركـاب بالجلوس إلى جانب بعضهم إلا في حال "الإضطرار".

واستعرض اللـوزي ، "سائق الخناصري" ، الذي تسبّب بإصابة (102) مواطنا بفيروس كورونا ، نتيجة لعدم اكتراثـه بالإجـــراءات الوقائيّة ، وعدم التقيّد بالحجـر الصحي .

وعبّر عن سعادته حيال عدم تسجيل الأردن إصابات بالفيروس ، خلال (3) أيام ، ما يعني ضرورة التقيّد أكثر بإجراءات التباعد الاجتمـاعي ، وفق اللوزي .

ولفت أنّه تمّ التعامل مــع سائقي قطاع النقل العام ، بإنسانية من خلال تنسيب أسماء المتضرّرين لصندوق المعونة الوطنية ، حيث تمّ صــرف الدعم النـــقدي لمن تنطبق عليهم شروط الاستفادة ، من خلال المنصّة الخاصة بذلك .

 حزمة إجراءات من اجل إنعاش النقل 

وفي ذات السياق ، أكد وزير النقــل، خالد سيف، أن حزمة الإجراءات التي تمّ الإعلان عنها ، شأنها إنعاش قطاع النقل ، حيث الخسائر الفادحـة للمشغلين وللسائقيـن.

وأشار للإعلامي الوكيل ، أن السعة التشغيلية لوسائط النقل العام بمختلف أنماطه أصبحت (75 %) ، وذلك اعتباراً من غدِ الخميس .

وأعلن عن رفع العمر التشغيلي لأنماط النقل الأكثر تضــرّراً من جائحة كورونا لمدة عام واحد.

وزاد سيــف " تمّ خصم مدة تعطل (15) نمطاً من أنماط نقل الركاب من الرسوم السنوية المستحقة لهيئة تنظيم النقــل البري".

ويأتي ذلك بهدف تخفيف الأعباء المالية للعاملين والشركات في القطاع، وتوفير مظلة حماية اجتماعية لهم، وتحفيز الطلب على استخدام وسائط النقل العام، ودعم شركاتها عبر القروض الميسرة، وحماية العاملين فيها، وتوفير السيولة اللازمة لاستمرارية وديمومة عمل شركات النقل

وأشار ، إن خصم مدة التعطل تشكل ما نسبته 50 بالمئة من إيرادات رسوم الهيئة، وستكون بناء على نسبة التعطل التي واجهها كل نمط ونسبة التعطل المتوقعة.

وأكــد أن الدراسات تشير إلى أن الطلب على وسائل النقل سينخفض لأسباب منها العمل عن بُعد والتباعد الجسدي، لكنها مستمرة بدعم قطاع النقل.

وبيّن أن هيئة تنظيم النقل البري ستقوم بتقسيط المبالغ المدفوعة من قبل الأفراد والشركات دافعي الرسوم السنوية حتى العام القادم ليستفيد الجميع من الإجراء، كما أن الرسوم المستحقة على الشركات والأفراد ستقسط على مدى 6 أشهر وسيجري ترصيد المبالغ لمن دفع للعام المقبل.

وقال الوزير سيف إنه جرى منح مهلة شهر لتجديد ترخيص وسائط النقل دون احتساب منح مهلة شهر لتجديد ترخيص وسائط النقل دون احتساب غرامات التأخر عن تجديد الرخص.

وأضاف أن وزارة النقل والضمان الاجتماعي سيعملان خلال أسبوعين على إشراك العاملين بقطاع النقل في برنامج جديد مخصص لهذه الفئة من المجتمع ضمن مظلة الضمان الاجتماعي.

ولفت سيف إلى أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي قدمت ثلاثة برامج لمست مباشرة قطاع النقل وتحديداً الشركات كبرنامج حماية تلتزم فيه المؤسسة بدفع 50 بالمئة من الأجر الخاضع للاقتطاع للمؤمن عليهم الفعالين والمشمولين في شهر حزيران من العام الحالي.

وأكد أن الاستفادة من برنامج حماية مستمرة لسبعة أشهر بحد أقصى، إذ تبدأ من شهر حزيران حتى نهاية العام الحالي، في حين تسدد المبالغ المصروفة من المؤسسة وفق البرنامج على أكثر من سنتين بفائدة تبلغ 3 بالمئة سنوياً تتحملها الخزينة العامة.