وقال المصدر لـ"الوكيل الإخباري"، إن الأمر المالي المرتقب للوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية يأتي نظرا لتأخر إقرار موازنة عام 2025 إلى ما بعد ابتداء السنة المالية.
وتنص المادة (113) من الدستور الأردني على أنه: "إذا لم يتيسر إقرار قانون الموازنة العامة قبل ابتداء السنة المالية الجديدة يستمر الإنفاق باعتمادات شهرية بنسبة 1/12 لكل شهر من موازنة السنة السابقة".
ومن المقرر أن يتم الانفاق من مخصصات الموازنة بأوامر مالية شهرية من مخصصات السنة المالية 2024 لتغطية النفقات الجارية والالتزامات والرواتب لحين صدور قانون الموازنة العامة لسنة 2025.
يشار إلى أن اللجنة المالية في مجلس النواب أنهت اليوم الخميس، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، على أن يجري مناقشة مشروع القانون في الجلسة العمومية والتصويت عليه لاحقا قبل إرساله إلى مجلس الأعيان واستكمال مراحل التشريع وصولا إلى التصديق على القانون من جانب جلالة الملك ليصبح نافذا.
-
أخبار متعلقة
-
شكاوى من تعطل نظام الدفع الإلكتروني بالأحوال المدنية
-
180 طبيب بيطري أردني يشرفون على ذبح أكثر من مليون رأس من الهدي في الحج
-
فيديو .. اندلاع حريق في مركبة كهربائية أثناء شحنها بمنطقة ماركا الشمالية
-
وفاة و 4 إصابات بمشاجرة مسلحة في إربد
-
وزير الأوقاف يوجه عبر برنامج الوكيل رسالة للحجاج الأردنيين - فيديو
-
سقوط فتاة من أعلى نفق عبدون - تفاصيل
-
بعد مناشدة عبر برنامج الوكيل .. وزير الاوقاف يفزع لسائق تعرض لجلطة بالسعودية - فيديو
-
بعد عطلة العيد .. الاردنيون على موعد مع عطل رسمية
