أكدت دائرة الرقابة على أعمال التأمين في البنك المركزي أنه لا يجوز لشركة التأمين الحاصلة على أي من الإجازات المتعلقة بتأمين المركبات أن تمتنع عن تأمين أي مركبة وفقا لأحكام نظام التأمين الإلزامي رقم (52) لسنة 2024 وتحت طائلة المسؤولية القانونية .
وقالت الدائرة في ردها على استفسارات "الوكيل الإخباري" المتعلقة بمصير عقود تأمين المركبات في حال الغاء شركات تأمين عقود الالزامي: أن إصدار عقود التأمين الإلزامي للمركبات المستوفية الشروط المقررة في قانون السير النافذ يتولاها المكتب الموحد بإدارة الإتحاد الأردني لشركات التأمين وفقا لنظام الدور ونيابة عن شركة التأمين ويحظر على المكتب الموحد قبول أي توجيهات من الشركة تؤدي إلى توقف الشركة عن الاكتتاب في التأمين الإلزامي للمركبات.
وبحسب ما سبق فإنه لا يجوز لشركة التأمين التوقف عن الاكتتاب في عقود التأمين الالزامي إلا بعد الغاء إجازة تأمين المركبات وبموافقة مسبقة من مجلس إدارة البنك المركزي.
وبينت الدائرة في ردها أنه وفي حال طلبت شركة التأمين الغاء إجازة تأمين المركبات يتم دراسة الطلب من قبل البنك المركزي وفي حال الموافقة فإنه يترتب على الشركة منعها من إبرام عقود تأمين في تلك الإجازة بالكامل (تأمين المركبات الالزامي والتكميلي) مع بقاء جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقود أبرمت قبل وقف الترخيص أو إلغاؤه صحيحة وسارية المفعول واستمرار مسؤولية شركة التأمين عنها عملاً بأحكام المادة (43) من قانون تنظيم اعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021.
-
أخبار متعلقة
-
شكاوى من تعطل نظام الدفع الإلكتروني بالأحوال المدنية
-
180 طبيب بيطري أردني يشرفون على ذبح أكثر من مليون رأس من الهدي في الحج
-
فيديو .. اندلاع حريق في مركبة كهربائية أثناء شحنها بمنطقة ماركا الشمالية
-
وفاة و 4 إصابات بمشاجرة مسلحة في إربد
-
وزير الأوقاف يوجه عبر برنامج الوكيل رسالة للحجاج الأردنيين - فيديو
-
سقوط فتاة من أعلى نفق عبدون - تفاصيل
-
بعد مناشدة عبر برنامج الوكيل .. وزير الاوقاف يفزع لسائق تعرض لجلطة بالسعودية - فيديو
-
بعد عطلة العيد .. الاردنيون على موعد مع عطل رسمية
