اعتباراً من اليوم .. فتح باب التقدم لـ 100 وظيفة حكومية لأبناء المتقاعدين العسكريين - رابط

الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء الرائد المتقاعد بكر المجالي بأن المؤسسة بدأت اعتباراً من اليوم الاحد باستقبال طلبات التوظيف لـ 100 شاغر وظيفي في الوزارات والمؤسسات الحكومية وحتى 31-12-2024، لأبناء المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى.اضافة اعلان


وبيّن المجالي عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" بأن طريقة التقدم للوظائف سيكون من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة يتم التقديم إلكترونيًا عبر الرابط: https://esarsv.jobs-apply

 ، والذي يوفر فيديو توضيحي لطريقة تقديم الطلب ، حيث سيقوم بإظهار رسالة "تم قبول طلبك بنجاح" لكل متقدم تتوفر فيه الشروط المطلوبة .

وعن شروط التقدم قال المجالي بأن المؤسسة حددت شروطاً للتقدم لهذه الوظائف ، حيث يشترط أن يكون المتقدم ابن متقاعد عسكري أو وريث متقاعد عسكري ، كما يجب أن لا يتجاوز عمره الـ 48 عاماً حين التقدم بطلب توظيف ، إضافة لشرط وجود طلب تنافس في ديوان الخدمة المدنية " هيئة الخدمة والإدارة العامة" .

وأشار إلى أن الأوراق المطلوبة من المتقدم هي الهوية الشخصية "على الوجهين" لتحديد مكان المتقدم وتوزيع الوظائف بحسب المناطق ، إضافة للتحصيل العلمي ، وقرار التفاعل .

ولفت المجالي إلى أن الطلبات المقدمة في وقت سابق لا يوجد عليها أي إشكالية ، وستكون تحت التنافس للحصول على هذه الوظائف .

كما نصح المجالي المتقدمين للوظائف بإرفاق شهادات الدبلوم والبكالوريس وتجنب إرفاق أي شهادات عليا ، وذلك حتى يتم الاستفادة من تاريخ التحصيل العلمي الأقدم .

وأشار إلى أن توزيع الوظائف سيكون في جميع محافظات المملكة وبحسب أعداد المتقاعدين في كل محافظة ، متوقعاً أن تكون الحصة الأكبر لمحافظات "العاصمة عمان واربد والزرقاء" وذلك لوجود أعداد كبيرة من المتقاعدين العسكريين فيها .

وعن أعداد المتقدمين للوظائف خلال السنوات الماضية أكد المجالي بأن هذه المنحة بدأت في العام 2022 ، حيث كانت تصل أعداد المتنافسين على الوظائف 22 ألف من أبناء المتقاعدين العسكريين .

وأكد المجالي بأن المؤسسة تعمل على زيادة أعداد المستفيدين من هذه المنحة ، كما وتأمل من الحكومة بزيادة العدد لأبناء المتقاعدين الذين أفنوا عمرهم في خدمة الوطن وحماية أمنه واستقراره ، وذلك في ظل جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وولي عهده الأمين الأمير حسين بن عبدالله .