ولدى سموتريتش مهلة حتى 31 أكتوبر للموافقة على تمديد المراسلات المالية بين البنوك في إسرائيل والضفة الغربية، والتي بدونها قد ينهار النظام المصرفي الفلسطيني.
وتشعر الولايات المتحدة والعديد من حلفائها بالقلق من أن يرفض سموتريتش الموافقة على تمديد المراسلات، وأن من شأن انهيار النظام المصرفي الفلسطيني أن يسبب آثارا مدمرة – تشمل إمكانية سقوط السلطة الفلسطينية وحدوث أزمة أمنية في الضفة الغربية.
وكان سموتريتش، وهو أحد أكثر السياسيين تطرفا الذين خدموا في حكومة إسرائيلية على الإطلاق، قد قدم عددا من المطالب للبنوك الفلسطينية لمنع التمويل غير المشروع للإرهاب.
ونقل موقع إكسيوس الإخباري الأمريكي عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الولايات المتحدة وحلفاءها يعملون على معالجة هذه المطالب، وإن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أبلغت إسرائيل الأسبوع الماضي أنها توصلت إلى أن البنوك الفلسطينية استوفت الشروط التي حددها سموتريتش.
سكاي نيوز
-
أخبار متعلقة
-
استطلاع: 45% من الإسرائيليين يؤيدون صفقة جزئية لوقف الحرب بغزة
-
جنود احتياط إسرائيليون يرفضون الخدمة إذا أُمروا باحتلال غزة
-
السلطة الفلسطينية تصدر بياناً حول التسجيل الصوتي المتداول
-
تأجيل العام الدراسي الفلسطيني أسبوعا بسبب الأزمة المالية
-
13 شهيدا بينها 3 أطفال نتيجة التجويع في غزة
-
الأونروا: سكان غزة يجبرون على ترك منازلهم وإسرائيل تأمر بالتهجير
-
إصابات بغارة إسرائيلية على تكية خيرية بتل الهوى
-
في أعلى حصيلة منذ بدء الحرب.. 185 وفاة بسبب سوء التغذية في غزة خلال آب