وقالت ممثلة الدنمارك، رئيسة المجلس للشهر الحالي، إن هذه التطورات تسلب الفلسطينيين أرضهم وتدفعهم إلى جيوب معزولة، مما يجعل من شبه المستحيل بناء أرض متصلة وقابلة للحياة لدولة فلسطينية مستقبلية.
وأكدت أن أي محاولة أحادية الجانب لتغيير جغرافية الأراضي الفلسطينية المحتلة أمر غير مقبول، مشيرة إلى أن بعض المستوطنات تنشأ من عنف المستوطنين، وأن لدينا الأطر اللازمة، وما نحتاجه هو التنفيذ الكامل للقرار 2334 (2016).
بدوره، قال مندوب الجزائر إن هدف القوة المحتلة الإسرائيلية في الضفة الغربية واضح، وهو "السيادة الكاملة عليها"، وأساليب عملها معروفة، وهي "القتل والهدم القسري والتهجير والمصادرة والاستيطان"، مبينًا أنه تم تهجير أكثر من 40 ألف شخص قسرًا خلال الشهرين الماضيين في الضفة الغربية.
وتساءل مندوب الجزائر: "متى سنرتقي إلى مستوى التزاماتنا ونفرض احترام وتنفيذ قرارنا الجماعي بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف؟"
من جانبه، حذّر ممثل باكستان من أن الغارات العسكرية اليومية، وعنف المستوطنين، وضم الأراضي بشكل غير قانوني، هي جزء من جهد ممنهج للتطهير العرقي للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية.
وأضاف أن مجلس الأمن والمجتمع الدولي لا يمكنهما الوقوف مكتوفي الأيدي أمام هذا التطهير العرقي المستمر، داعيًا أعضاء المجلس المنتخبين إلى اتخاذ تدابير لإنهاء هذه الحرب الوحشية.
من ناحيته، دعا مندوب الصومال الدول إلى تشكيل جبهة موحدة ضد التغييرات الديموغرافية القسرية، وتهجير المجتمعات الفلسطينية، أو محاولات ضم الأراضي في غزة أو الضفة الغربية، فيما حثّ مندوب الصين إسرائيل على "التخلي عن هوسها باستخدام القوة".
وقال ممثل فرنسا إن المبرر الذي تذرعت به إسرائيل لتبرير قصفها المكثف الجديد على غزة، وأن تأخير إطلاق سراح الرهائن، لا يبرر معاقبة الشعب بأكمله.
وأشار إلى أن مستوطنات الضفة الغربية تزداد عنفًا، بمشاركة نشطة من قوات الاحتلال الإسرائيلية، مؤكدًا معارضة فرنسا لأي ضم في الضفة الغربية أو غزة، ولتحقيق هذه الغاية، تعمل حكومته مع جميع الدول لإيجاد آلية تجعل وقف إطلاق النار نقطة انطلاق لاستئناف الحوار.
من جهته، قال مندوب سلوفينيا، عضو المجلس، إن الحل الجذري الوحيد هو السلام الحقيقي، داعيًا إلى إنهاء الاحتلال وعودة النازحين، مشددًا على أن صفحات التاريخ المسجلة، بما في ذلك تلك الواردة في تقارير آليات المساءلة، يجب أن تكون بمثابة جرس إنذار لبدء فصل جديد.
وأعرب المندوب اليوناني عن أسفه لزيادة النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية، وهو القلق الذي عبّر عنه أيضًا ممثل جمهورية كوريا الجنوبية، الذي وصف العنف والتخريب المستمر من قبل المستوطنين بأنه أمر غير مقبول.
وفي السياق، سلط ممثل المملكة المتحدة الضوء على ثلاث جولات من العقوبات التي فرضتها بلاده على "المستوطنين العنيفين" وأنصارهم لمحاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، في ظل غياب إجراءات إسرائيلية كافية.
وأشار إلى أن "مستوى القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية معيق"، موضحًا أهمية ضمان احترام الحريات الدينية، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.
كما أكد العديد من المتحدثين الحاجة الملحة لإحراز تقدم نحو حل سياسي، بمن فيهم مندوبا غيانا وبنما.
ودعت ممثلة سيراليون أيضًا إلى إحياء العملية السياسية، معربة عن أملها في تعافي غزة وإعادة إعمارها، مسترشدة بالمقترح الذي قدمته جامعة الدول العربية في مصر.
وأشار ممثل الاتحاد الروسي أمام المجلس إلى أن الضفة الغربية "تهدد بتكرار سيناريو غزة"، مؤكدًا أن ما يحدث فيها "دليل قاطع" على استحالة الحلول السياسية.
وأضاف أن إجراءات الاستيطان الإسرائيلية تهدف إلى تقويض حل الدولتين، وأنه في حين تستخدم إسرائيل "القوة المفرطة" لضمان أمنها.
إلى ذلك، قال مندوب دولة فلسطين: "لطالما كان هدف إسرائيل السيطرة على أقصى مساحة من الأرض الفلسطينية بأقل عدد من الفلسطينيين"، مشيرًا إلى أنه بدلًا من إنهاء احتلالها، تحاول إسرائيل القضاء على الشعب المحتل.
بترا
-
أخبار متعلقة
-
جيش الاحتلال يقتحم المنطقة الشرقية في نابلس
-
سموتريتش: بدأنا خطوات لفرض سيادتنا على الضفة
-
الكابنيت يصادق على الاعتراف بـ13 مستوطنة في الضفة الغربية
-
استشهاد عضو المكتب السياسي لحركة حماس صلاح البردويل بخان يونس
-
غارة إسرائيلية تستهدف منطقة المواصي غرب خان يونس
-
الاعلام العبري: مئات يتوجهون إلى مقر إقامة نتنياهو في القدس
-
المجموعة العربية تحمل إسرائيل مسؤولية خرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
-
هيئة البث الإسرائيلية: عشرات الآلاف يتظاهرون رفضا لإقالة رئيس الشاباك
