الوكيل الاخباري - دعت الرئاسة الفلسطينية ، الإدارة الأميركية إلى التراجع عن الخطوات غير القانونية التي اتخذتها الإدارة السابقة لبناء سفارتها في مدينة القدس المحتلة.
وأكدت الرئاسة أن احترام القانون الدولي هو الشرط الأساس لنجاح أي حل سياسي، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة عبر قرارها غير القانوني للاعتراف بالقدس عاصمة للسلطة القائمة بالاحتلال، وبناء سفارة على أرض ملكية خاصة ووقفية، جرى الاستيلاء عليها عام 1948 من مالكين فلسطينيين، بين ورثتهم سكان القدس ومواطنون أميركيون، تنتهك القانون الدولي وتؤيد سياسات الضم والفصل العنصري، بدلا من سياسات تخدم السلام العادل والدائم.
وقالت الرئاسة إن قرار الولايات المتحدة بناء سفارة في القدس ليس مجرد انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 478، لكن أيضا للضمانات التي قدمتها واشنطن إلى الجانب الفلسطيني لعملية السلام في الشرق الأوسط، والتي تظل القدس في مجملها قضية تفاوضية ضمن قضايا الوضع النهائي.
ولفتت إلى أن مبنى السفارة الأميركية يقع على ممتلكات فلسطينيين، ما يضفي الشرعية على القوانين الإسرائيلية العنصرية بدلاً من رفضها، مثل قانون ممتلكات الغائبين، الذي تم وضعه لإضفاء الشرعية على سرقة الممتلكات الفلسطينية، كما توغل في الخطيئة وهي تعلم أن بعض الملاك الشرعيين للأرض هم مواطنون أميركيون، ما يجعلها مخالفة كبيرة وفق القانون الدولي، ويلقي بظلال من الشك على استعداد واشنطن لحماية حقوق الفلسطينيين الأميركيين.
-
أخبار متعلقة
-
إيران ترد على ادعاء ترامب حول تدخل طهران في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة
-
"يسرائيل هيوم": قرار احتلال غزة بات قريبا
-
بيان للسلطة الفلسطينية بعد نداء السيسي لوقف حرب غزة
-
منظمتان إسرائيليتان: الدولة العبرية ترتكب "إبادة جماعية" في غزة
-
لازاريني: غزة تلفظ أنفاسها الأخيرة
-
لبيد: العالم بأسره سينبذ إسرائيل إذا لم توقِف الحرب
-
صحيفة عبرية: نتنياهو يقود حكومة من الفاسدين
-
الاتحاد الأوروبي يقترح فرض قيود على إسرائيل بسبب غزة