كيف تساعد الفاتورة الالكترونية المشاريع قانونيا في السعودية

الوكيل الإخباري - إن الاتجاه العام الملحوظ في السنوات الأخيرة في المملكة العربية السعودية نحو مسار التكنولوجيا ما هو إلا تنفيذ لرؤية واستراتيجية مهمة جدا نحو المستقبل ونقلة نوعية على المستوى المعيشي للمواطنين وذلك تسهيلا على الأفراد ورجال الأعمال والشركات الكثير من الأمور التي تهمهم في خلال روتينهم اليومي وأعمالهم .

ومن هذه النماذج والأفكار التكنولوجية الهامة جدا التي اتجهت نحوها الدولة هو نموذج الفاتورة الإلكترونية الذي يهدف إلى تحويل معاملات الفواتير الورقية إلى معاملات إلكترونية تشمل العديد من الخدمات التي تهدف إلى خدمة الأفراد والشركات فهيا بنا نتعرف على كيف تساعد الفاتورة الالكترونية المشاريع قانونيا في السعودية .

التعريف بالفوترة الإلكترونية

الفوترة الالكترونية هي نموذج لمنظومة تسعى إلى تحويل معاملات الفواتير الورقية إلى معاملات إلكترونية متبادلة بشكل منظم بين البائع والمشتري وبين منصة الدفع والمستخدم وتهدف إلى خدمة المجتمع .
وفي نفس الوقت فهو مشروع خدمي وطني يساعد في محاربة التستر المالي وملاحقة المتهربين من الجمارك والضرائب وغيرها لتنفيذ الأحكام والعقوبات المتعلقة بذلك .

اما الفاتورة الالكترونية في فهي ما يتم إصدارها وحفظها بالصيغة الإلكترونية من خلال المنظومة الالكترونية أو نموذج عملية الفوترة التي تحدثنا عليها.

أشهر منصات الفاتورة الالكترونية

سنأخذ مثال من تطبيق منظومة الدفع الالكتروني وهي هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المتمثلة في منصة ZATCA والتي توفر خدمات عديدة ومتنوعة مثل الخدمات الزكوية ومنها زكاة بهيمة الأنعام والحبوب والثمار وتقديم الإقرار الزكوي والتسجيل في الزكاة
والخدمات الجمركية ومنها طباعة البطاقة الجمركية وطباعة البيان الجمركي الإحصائي والاستعلام عن بيان جمركي والخدمات الجمركية مثل تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل على المنشآت الأجنبية و ضريبة التصرفات العقارية وضريبة السلع الانتقائية وضريبة الاستقطاع.

وبعض الخدمات العامة مثل شهادة الإقامة الضريبة والكثير والكثير من الخدمات التي تقدمها المنصة والتي تساعد وتسهل أمور الأفراد والشركات. والعديد من المنصات الأخرى والتي تقدم العديد من الخدمات ومنها اودو - وافق - سعودي فاتورة.

دور الحكومة السعودية في تطبيق الفوترة الإلكترونية

من هنا برز خطط الدولة واستراتيجيتها في انتهاج وتطبيق نموذج الفاتورة الالكترونية حتي تستطيع مع الوقت التخلص التدريجي من نموذج الفاتورة الورقية المكتوبة بخط اليد والوارد بها الخطأ البشري. واستبدالها بنموذج فاتورة إلكتروني حتي تساعد الشركات على تطبيق نظام فوترة سهلا وامنا وأكثر كفاءة واتساقا مع سباق التكنولوجيا وخلق بيئة عمل رقمية تساهم في تقليل الأخطاء البشرية وشبه خالي من الاخطاء التي قد تؤدي إلى فواتير دفع غير مستحقة.

 وايضا محاربة التستر المالي والتهرب الضريبي والجمركي وأموال الزكاة وهو ما نتج عنه التزام الشركات بالتقدم بالتقارير والمستندات المالية بنظام الفاتورة الالكترونية.

وهذا ما يجعل المعاملات أكثر شفافية ونظاما و عليها تستطيع الحكومة إنشاء قاعدة بيانات لعمليات مراجعة الحسابات وهو ما يساعد في سهولة اكتشاف العمليات الاحتيالية والتهرب المالي بشكل أكثر دقة وتطبيق وتنفيذ العقوبات الخاصة بهذه المعاملات.



استفادة الشركات من الفاتورة الالكترونية

ان اعتزام الحكومة لتطبيق نظام الفوترة الالكترونية ساهم بشكل مباشر في استفادة الشركات بشكل كبير من هذا الأمر فقد أتيحت لهم الخدمة على طبق من ذهب من حيث تسهيل أعمال خدمات الدفع والإجراءات وتقديم الطلبات الورقية بشكل تقليدي التي كانت تستهلك الكثير من الجهد والوقت ومشاركة البيانات الحسابية بطريقة أكثر كفاءة أمانا وهذا ساهم بشكل كبير في التقليل من العقبات والتعقيدات التي كانت تواجه الشركات وسهل اقدام الأفراد على بدء خطوات انشاء شركات ومشاريع صغيرة بإجراءات سهلة وبسيطة وخدمة الكترونية أقل خطأ وأقل وقتا وجهدا.