وبموجب التحديث الجديد، أعاد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية تسمية "لوائح العقوبات المتعلقة بسوريا" لتصبح "لوائح العقوبات لتعزيز المساءلة عن الأسد واستقرار المنطقة".
وتشمل التعديلات إنهاء حالة الطوارئ التي أُعلنت عام 2004 ضد سياسات النظام السابق، وإلغاء العقوبات العامة على سوريا بعد سقوط نظام الأسد. في المقابل، أبقت واشنطن عقوباتها ضد مرتكبي جرائم الحرب ومنتهكي حقوق الإنسان وشبكات تهريب الكبتاغون.
كما نصت اللوائح المحدثة على إعادة إدراج بعض الأشخاص والكيانات في قوائم العقوبات إذا ثبت تورطهم في انتهاكات، وأدرجت قوانين جديدة مثل "قانون قيصر" و"قانون مكافحة تهريب الكبتاغون" كأساس تشريعي للعقوبات المستقبلية.
وأكدت الخزانة الأمريكية أن السياسة الجديدة تهدف إلى "تعزيز المساءلة الفردية ودعم الاستقرار الإقليمي"، محذرة من أن الانتهاكات المتعمدة لهذه اللوائح قد تؤدي إلى ملاحقات جنائية.
-
أخبار متعلقة
-
القوات المسلحة اليمنية تنفذ 468 عملية استهدفت عناصر الحوثيين في عدن
-
ترامب يعلن إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق
-
بلانش: ننسق مع إسرائيل بشأن حادث طائرة فلاي دبي والتحقيقات جارية
-
لبنان: استقرار البلاد يتطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتسليم سلاح حزب الله
-
الحرس الثوري: لا خلاف بين الجهاز الدبلوماسي والقوات المسلحة في إيران
-
أوكرانيا: 155 مليار دولار إجمالي احتياجات الحرب و27 مليارا فجوة تمويلية
-
معاريف: نتنياهو يوافق على تعليق رحلات فلاي دبي إلى إسرائيل
-
إذاعة الجيش الإسرائيلي: السعودية رفضت إجلاء ركاب فلاي دبي بطائرات إسرائيلية
