وبموجب التحديث الجديد، أعاد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية تسمية "لوائح العقوبات المتعلقة بسوريا" لتصبح "لوائح العقوبات لتعزيز المساءلة عن الأسد واستقرار المنطقة".
وتشمل التعديلات إنهاء حالة الطوارئ التي أُعلنت عام 2004 ضد سياسات النظام السابق، وإلغاء العقوبات العامة على سوريا بعد سقوط نظام الأسد. في المقابل، أبقت واشنطن عقوباتها ضد مرتكبي جرائم الحرب ومنتهكي حقوق الإنسان وشبكات تهريب الكبتاغون.
كما نصت اللوائح المحدثة على إعادة إدراج بعض الأشخاص والكيانات في قوائم العقوبات إذا ثبت تورطهم في انتهاكات، وأدرجت قوانين جديدة مثل "قانون قيصر" و"قانون مكافحة تهريب الكبتاغون" كأساس تشريعي للعقوبات المستقبلية.
وأكدت الخزانة الأمريكية أن السياسة الجديدة تهدف إلى "تعزيز المساءلة الفردية ودعم الاستقرار الإقليمي"، محذرة من أن الانتهاكات المتعمدة لهذه اللوائح قد تؤدي إلى ملاحقات جنائية.
-
أخبار متعلقة
-
ترامب: قد أبيد إيران.. والهجمات عليها مجددا أمر ممكن
-
مصرع وإصابة 4 أشخاص بحادث تحطم مروحية بولاية كاليفورنيا
-
نوبل للسلام 2026 .. خبراء يناقشون تأثير ترامب في اختيار الفائز
-
الولايات المتحدة لا تستبعد شن ضربات على العراق بعد انسحاب قواتها من هناك
-
السعودية رفضت طلبات إسرائيلية لإرسال طائرات لنقل ركاب "فلاي دبي" من مطار تبوك
-
رويترز: واشنطن تطلب من فرنسا وألمانيا الإفراج عن ديزل من مخزوناتها
-
الزيدي يحدد منتصف العام المقبل موعدا لحصر سلاح الفصائل بيد الدولة العراقية
-
الإمارات تشكل فريقا للتحقيق في واقعة طائرة " فلاي دبي"
