يواجه الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب لإنهاء حق المواطنة بالولادة عدة دعاوى قضائية، بما في ذلك من مدعين عامين ديمقراطيين وجماعات حقوق مدنية، يقولون إنه ينتهك الدستور. ومن المرجح أن تنتهي القضية في المحكمة العليا الأمريكية.
وكان قاضٍ اتحادي في مدينة سياتل أصدر منذ نحو الشهر حكما بمنع إدارة ترامب من تنفيذ أمر تنفيذي يحد من الحق في الحصول على الجنسية بالولادة تلقائيا في الولايات المتحدة، ووصفه بأنه "مخالف للدستور على نحو صارخ".
وتعليقا على القرار، أعلن ترامب أن إدارته ستستأنف الحكم.
وقرار محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة للولايات المتحدة برفض طلب عاجل من وزارة العدل لوقف أمر صادر عن قاض في سياتل يمثل المرة الأولى التي تصدر فيها محكمة استئناف حكما في هذه المسألة.
كما أصدرت محاكم في ماريلاند وماساتشوستس ونيوهامبشاير أحكاما تمنع تنفيذ الأمر.
ووجد القضاة الثلاثة في محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو، والذين تم تعيينهم من قبل الرؤساء ترامب، جيمي كارتر، وجورج دبليو بوش، أن وزارة العدل فشلت في تقديم "مبرر قوي يدل على أنها ستنجح في الاستئناف".
تم تحديد موعد لمراجعة القضية بشكل أعمق، ومن المقرر الاستماع إلى المرافعات في يونيو.
-
أخبار متعلقة
-
روسيا: المحادثات بين بوتين وترمب توفر فرصة لاستعادة العلاقات
-
زلزال بقوة 6,3 درجات يهز العاصمة الكولومبية بوغوتا
-
إيران: المقترح الأميركي لا يشير الى رفع العقوبات
-
الحجاج المتعجلون يؤدون طواف الوداع بيسر وطمأنينة
-
ألمانيا تؤكد التزامها بمواصلة تقديم الدعم للشعب السوري
-
الجيش الروسي يعلن شن هجوم على منطقة دنيبروبتروفسك الأوكرانية
-
جيش الاحتلال يقول إنه استهدف أحد عناصر حماس في جنوب سوريا
-
ترامب يأمر بنشر الحرس الوطني في لوس أنجلوس لمواجهة الاحتجاجات