يواجه الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب لإنهاء حق المواطنة بالولادة عدة دعاوى قضائية، بما في ذلك من مدعين عامين ديمقراطيين وجماعات حقوق مدنية، يقولون إنه ينتهك الدستور. ومن المرجح أن تنتهي القضية في المحكمة العليا الأمريكية.
وكان قاضٍ اتحادي في مدينة سياتل أصدر منذ نحو الشهر حكما بمنع إدارة ترامب من تنفيذ أمر تنفيذي يحد من الحق في الحصول على الجنسية بالولادة تلقائيا في الولايات المتحدة، ووصفه بأنه "مخالف للدستور على نحو صارخ".
وتعليقا على القرار، أعلن ترامب أن إدارته ستستأنف الحكم.
وقرار محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة للولايات المتحدة برفض طلب عاجل من وزارة العدل لوقف أمر صادر عن قاض في سياتل يمثل المرة الأولى التي تصدر فيها محكمة استئناف حكما في هذه المسألة.
كما أصدرت محاكم في ماريلاند وماساتشوستس ونيوهامبشاير أحكاما تمنع تنفيذ الأمر.
ووجد القضاة الثلاثة في محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو، والذين تم تعيينهم من قبل الرؤساء ترامب، جيمي كارتر، وجورج دبليو بوش، أن وزارة العدل فشلت في تقديم "مبرر قوي يدل على أنها ستنجح في الاستئناف".
تم تحديد موعد لمراجعة القضية بشكل أعمق، ومن المقرر الاستماع إلى المرافعات في يونيو.
-
أخبار متعلقة
-
اعلام مصري يكشف تفاصيل صادمة بوفاة مصرية في الاردن سقطت من بلكونة منزلها
-
سوريا تفتتح بئر غاز جديد في حمص لتعزيز إنتاج الطاقة
-
رسالة مصرية لأفيخاي أدرعي بعد نشره حديثا عن الرسول
-
طهران: "الوعد الصادق 3" ستنفذ وسندمر إسرائيل ونسوي تل أبيب بالأرض
-
الجيش الألماني يحذر من عمليات تخريب ومسيرات قد تستهدفه
-
إيران ترفض تصريحات رئيس وكالة الطاقة الذرية بشأن ملفها النووي
-
واشنطن تدشن مسارا جديدا لترحيل المهاجرين إلى فنزويلا
-
قمة عربية مصغرة بالسعودية تسبق اجتماع القاهرة بشأن غزة