وقد واجه أمر ترامب التنفيذي العديد من الدعاوى القضائية التي رفعتها جهات مختلفة، بما في ذلك مدعون عامون ديمقراطيون ومنظمات حقوق مدنية، مؤكدين أنه ينتهك الدستور الأمريكي.
وكانت محاكم أخرى في ولايات مثل ماريلاند وماساتشوستس ونيوهامبشاير قد أصدرت أحكاما مماثلة تمنع تنفيذ هذا الأمر.
على الرغم من هذه الأحكام، فإن القضية من المرجح أن تصل إلى المحكمة العليا للبت النهائي فيها.
وقد استمعت المحكمة العليا بالفعل إلى مرافعات في الطعون المقدمة ضد الأحكام القضائية التي منعت قيود إدارة ترامب على منح الجنسية من أن تدخل حيز التنفيذ.
ولم تبت المحكمة العليا على الفور في دستورية الأمر التنفيذي، ومن المتوقع أن يتم حسم مسألة الجنسية بالولادة في المحكمة العليا خلال شهر أكتوبر القادم.
-
أخبار متعلقة
-
غارات إسرائيلية على جنوب لبنان تتسبب بانسداد مجرى الليطاني
-
الكويت: تحويل رحلات جوية إلى مطارات مجاورة بسبب الضباب
-
ثلاث هزات أرضية تضرب غربي تركيا
-
لافروف: أوروبا تتأهب لحرب كبرى ضد روسيا
-
مجلس الأمن يناقش اليمن والسودان اليوم
-
أفيخاي أدرعي يوجه رسالة: روقوا.. ما زلت هنا
-
الكونغرس الأميركي يقرّ مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي
-
الصحة العالمية: مرض السل تسبب بوفاة 1,23 مليون شخص العام الماضي
