وقد واجه أمر ترامب التنفيذي العديد من الدعاوى القضائية التي رفعتها جهات مختلفة، بما في ذلك مدعون عامون ديمقراطيون ومنظمات حقوق مدنية، مؤكدين أنه ينتهك الدستور الأمريكي.
وكانت محاكم أخرى في ولايات مثل ماريلاند وماساتشوستس ونيوهامبشاير قد أصدرت أحكاما مماثلة تمنع تنفيذ هذا الأمر.
على الرغم من هذه الأحكام، فإن القضية من المرجح أن تصل إلى المحكمة العليا للبت النهائي فيها.
وقد استمعت المحكمة العليا بالفعل إلى مرافعات في الطعون المقدمة ضد الأحكام القضائية التي منعت قيود إدارة ترامب على منح الجنسية من أن تدخل حيز التنفيذ.
ولم تبت المحكمة العليا على الفور في دستورية الأمر التنفيذي، ومن المتوقع أن يتم حسم مسألة الجنسية بالولادة في المحكمة العليا خلال شهر أكتوبر القادم.
-
أخبار متعلقة
-
بيان قطري مصري بخصوص المفاوضات
-
جامعة الدول العربية تؤكد دعمها المتواصل للشباب والرياضيين العرب
-
الكرملين: حل الدولتين أساس تسوية القضية الفلسطينية
-
أميركا وفرنسا وسوريا يصدرون بياناً مشتركاً بعد اجتماع باريس
-
رئيس الوزراء الإيرلندي يرحب بعزم فرنسا الاعتراف بالدولة الفلسطينية
-
أكثر من 100 نائب بريطاني يطالبون ستارمر بالاعتراف بدولة فلسطينية
-
البرلمان العربي يرحب باعتزام فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين
-
ترامب: حماس لا تريد حقا التوصل إلى اتفاق