وقد واجه أمر ترامب التنفيذي العديد من الدعاوى القضائية التي رفعتها جهات مختلفة، بما في ذلك مدعون عامون ديمقراطيون ومنظمات حقوق مدنية، مؤكدين أنه ينتهك الدستور الأمريكي.
وكانت محاكم أخرى في ولايات مثل ماريلاند وماساتشوستس ونيوهامبشاير قد أصدرت أحكاما مماثلة تمنع تنفيذ هذا الأمر.
على الرغم من هذه الأحكام، فإن القضية من المرجح أن تصل إلى المحكمة العليا للبت النهائي فيها.
وقد استمعت المحكمة العليا بالفعل إلى مرافعات في الطعون المقدمة ضد الأحكام القضائية التي منعت قيود إدارة ترامب على منح الجنسية من أن تدخل حيز التنفيذ.
ولم تبت المحكمة العليا على الفور في دستورية الأمر التنفيذي، ومن المتوقع أن يتم حسم مسألة الجنسية بالولادة في المحكمة العليا خلال شهر أكتوبر القادم.
-
أخبار متعلقة
-
جامعة الدول العربية: أمن السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي
-
هيئة بحرية بريطانية: مقذوف يصيب ناقلة في مضيق هرمز واندلاع حريق على متنها
-
السعودية تتخذ قراراً بشأن مدارس العاصمة الرياض لمدة أسبوع
-
تحالف دعم الشرعية يتوعد برد حازم بعد الهجوم على مطار الملك خالد بالرياض
-
الجيش الأميركي يكشف تفاصيل استهداف سفينة في خليج عُمان
-
هجمات مطارات السعودية تشعل ردود الفعل الدولية .. وترامب يدرس التدخل
-
هيئة الطيران المدني السعودية تعلن وفاة 12 شخصا وإصابة 309 آخرين في استهدف مطار الملك خالد
-
الحوثيون يعلنون استعدادهم لـ"تحييد متبادل" مع السعودية للمواقع ذات الطابع الإنساني
