الوكيل الإخباري- رفع مجلس الأمن الدولي، الحظر عن توريد الأسلحة إلى الصومال، بعد فرضه أكثر من 30 عاما.
وصوت أعضاء مجلس الأمن بالإجماع لصالح قرار رفع الحظر، الذي أعدته بريطانيا.
ورغم أن القرار نص على السماح بتوريد الأسلحة إلى الحكومة الصومال لكنه أبدى قلقا بشأن "عدد مرافق تخزين الذخيرة الآمنة في البلاد".
ودعا في هذا السياق إلى "بناء وتجديد واستخدام مستودعات تخزين الذخيرة الآمنة في كل الصومال"، فيما حث "الدول الأخرى على مساعدة مقديشو".
يذكر أن الأمم المتحدة فرضت في عام 1992 حظرا على أي توريدات للأسلحة والمعدات العسكرية إلى الصومال على خلفية نشوب حرب أهلية في البلاد.
ويأتي هذا القرار غداة مطالب متكررة للحكومة الصومالية التي تخوض وقواتها الأمنية معارك منذ أكثر من عقد من الزمن ضد عناصر حركة /الشباب/ المرتبطة بتنظيم /القاعدة/، التي تبنت عدة هجمات أودت بحياة المئات من المدنيين وعناصر الأمن.
-
أخبار متعلقة
-
"دنيئة ومليئة بالمغالطات".. باريس ترد على رسالة من رئيس وزراء الكيان
-
السعودية تجدد دعمها لجهود التسوية السلمية للأزمة الأوكرانية
-
شكوى قضائية ضد نعيم قاسم .. بعد اتهامات بإثارة الفتنة
-
الأمم المتحدة: إسرائيل تمنع إدخال الخيام إلى غزة
-
بيان مشترك يطالب بوقف الاعتداءات على موظفي الإغاثة
-
الكرملين: بوتين يطلع ولي عهد السعودية على نتائج اتصالاته مع ترامب
-
في دمشق .. الشرع يستقبل وفداً من الكونغرس الأميركي
-
اشتباكات عنيفة في الفاشر غرب السودان بين الحركة الشعبية والدعم السريع