ونصت المادة الأولى من القرار رقم 9 لسنة 2024 والمؤرخ بتاريخ 19 سبتمبر 2024 على اعتبار "حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية وفق قرار مجلس النواب رقم 10 لسنة 2021 بشأن سحب الثقة، وتعد الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب السلطة التنفيذية الوحيدة للبلاد".
أما المادة الثانية فنصت على أن: "رئيس مجلس النواب هو القائد الأعلى للجيش الليبي وفق أحكام الإعلان الدستوري".
فيما نصت المادة الثالثة على أن يتم "العمل بأحكام القرار من تاريخ صدوره، ويلغي كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية".
وقال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في الـ13 من أغسطس الماضي، إن 50 نائبا تقدموا بمذكرة لإنهاء ولاية حكومة عبد الحميد الدبيبة، واعتبار الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب برئاسة أسامة حماد هي "الحكومة الشرعية".
كما اقترح النواب في مذكرتهم سحب مسمى القائد الأعلى للجيش من المجلس الرئاسي، وإعطاء الصفة لرئيس مجلس النواب، وذلك خلال جلسة برلمانية عقدت في اليوم ذاته.
وأشار عقيلة في حينها إلى أن تصويت النواب الذين حضروا الجلسة على تمرير المذكرة، وافقوا عليها بالإجماع.
ومن جانبه أكدت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا برئاسة عبد الحميد الدبيبة أنها تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي الليبي المضمن في الإعلان الدستوري.
وأكدت في بيان التزامها الكامل بمخرجات الإعلان الدستوري التي تنص على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية لإنهاء المرحلة الانتقالية الطويلة.
كما اعتبرت حكومة الدبيبة أن هذه القرارات والبيانات التي تصدر عن رئيس مجلس النواب هي مجرد مواقف سياسية لا تلزم الحكومة في شيء، وإنما تعتبرها شكلا من أشكال حرية التعبير المكفولة.
-
أخبار متعلقة
-
وزارة الصحة اللبنانية: 3670 شهيدا و15413 مصابا منذ بدء العدوان
-
قائد القيادة المركزية للجيش الأميركي يجري مباحثات بإسرائيل
-
حزب الله يعلن تدمير دبابة ميركافا إسرائيلية في جنوب لبنان
-
وزير لبناني: غارة إسرائيلية على معبر بين لبنان وسوريا
-
15 شهيدا و29 جريحا في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان
-
كوريا الشمالية تهدد باتخاذ إجراءات عسكرية فورية
-
نتنياهو: الهدف من وراء التسريبات الأخيرة الإضرار بسمعتي شخصيا
-
أكسيوس: ترامب فوجئ عندما علم أن نصف المحتجزين بغزة أحياء
