وأفاد بأنه ستوجد مناطق يسمح فيها بالتملك للأجانب من خارج المملكة، أما المقيمون فلهم حق تملك وحدة سكنية.
وبين الحقيل أنه بالنسبة للقطاع التجاري والصناعي والزراعي، فسيكون التملك مفتوحا للأجانب في كل مدن المملكة دون استثناء.
ويهدف نظام تملك غير السعوديين العقار إلى تنظيم تملك العقارات لغير السعوديين أفرادا وكيانات، ضمن نطاق جغرافي محدد وبضوابط قانونية واضحة، مع استثناءات خاصة ومحددة.
وينص النظام على أنه يُسمح لغير السعودي بتملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية عليه داخل المملكة في النطاق الجغرافي الذي يحدده مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، وموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
ويشمل ذلك تحديد نوع الحقوق العينية الممكن اكتسابها ونسب الملكية القصوى، والضوابط المتعلقة بها.
وأتاح النظام للمقيم غير السعودي ذي الصفة الطبيعية تملك عقار واحد مخصص للسكن، خارج النطاق الجغرافي المحدد، باستثناء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويُشترط أن يكون الشخص مسلما إذا كان التملك داخل هاتين المدينتين.
-
أخبار متعلقة
-
روسيا: تحطم قاذفة استراتيجية ومقتل 6 من طاقمها
-
بعد تواجد استمر 12 عاما.. إيطاليا تسحب آخر جندي لها من العراق
-
العاهل المغربي يعين سيدة رئيسة للوزراء كأول امرأة تشغل المنصب
-
الاتحاد الأوروبي يتوقع أن تكون أسعار الطاقة "مرتفعة للغاية" هذا الشتاء
-
بروكسل تسعى لتعزيز الرقابة على حدود الاتحاد الأوروبي بعد أزمة سبتة
-
الخطوط الجوية العراقية ستستأنف رحلاتها إلى إيران في تشرين الأول
-
عون يطالب واشنطن بالضغط على إسرائيل لتنفيذ "اتفاق الإطار"
-
ترامب يجمع كبار مسؤولي شركات الذكاء الاصطناعي في البيت الأبيض
