وأفاد بأنه ستوجد مناطق يسمح فيها بالتملك للأجانب من خارج المملكة، أما المقيمون فلهم حق تملك وحدة سكنية.
وبين الحقيل أنه بالنسبة للقطاع التجاري والصناعي والزراعي، فسيكون التملك مفتوحا للأجانب في كل مدن المملكة دون استثناء.
ويهدف نظام تملك غير السعوديين العقار إلى تنظيم تملك العقارات لغير السعوديين أفرادا وكيانات، ضمن نطاق جغرافي محدد وبضوابط قانونية واضحة، مع استثناءات خاصة ومحددة.
وينص النظام على أنه يُسمح لغير السعودي بتملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية عليه داخل المملكة في النطاق الجغرافي الذي يحدده مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، وموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
ويشمل ذلك تحديد نوع الحقوق العينية الممكن اكتسابها ونسب الملكية القصوى، والضوابط المتعلقة بها.
وأتاح النظام للمقيم غير السعودي ذي الصفة الطبيعية تملك عقار واحد مخصص للسكن، خارج النطاق الجغرافي المحدد، باستثناء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويُشترط أن يكون الشخص مسلما إذا كان التملك داخل هاتين المدينتين.
-
أخبار متعلقة
-
شهيد وجريح في غارة إسرائيلية على بلدة ياطر جنوب لبنان
-
رئيس الوزراء الأسترالي: إطلاق النار في شاطئ بونداي "صادم ومقلق"
-
وزير الخارجية الإسرائيلي يدين أحداث شاطئ بونداي
-
10 قتلى وجرحى بحادثة إطلاق نار في مدينة سيدني الأسترالية
-
فرانس برس: منفذ هجوم تدمر كان عنصرًا في الأمن العام السوري
-
غوتيريش يدين الهجوم على قاعدة أممية بالسودان
-
سوريا.. سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده للشرع
-
مقتل شخصين على الأقل في إطلاق نار قرب جامعة براون الأمريكية
