ووقع مجلس النواب الليبي في بنغازي الذي يمثل شرق البلاد، والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس في الغرب، بيانا مشتركا بعد يومين من محادثات استضافتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
واتفق الجانبان على تعيين محافظ للبنك المركزي ومجلس إدارة في غضون 30 يوما. والبنك المركزي الليبي هو المسؤول القانوني الوحيد عن إيرادات النفط الليبي، وهو الذي يدفع رواتب موظفي الدولة في أنحاء البلاد.
واتفقت فصائل الشرق والغرب أيضا على إطالة أمد المشاورات خمسة أيام لتنتهي في التاسع من سبتمبر/أيلول.
وبدأت المواجهة حين تحركت الفصائل الغربية التي تحظى هيئاتها الحاكمة بالاعتراف الدولي، الشهر الماضي للإطاحة بمحافظ البنك المركزي المخضرم الصديق الكبير واستبداله بمجلس إدارة منافس.
ودفع هذا فصائل شرق ليبيا إلى إعلان وقف إنتاج النفط بالكامل، مما هدد بإنهاء حالة الاستقرار النسبي المستمرة منذ أربع سنوات.
واستؤنف بعض إنتاج النفط منذئذ، وانخفضت أسعار النفط نحو 5% الثلاثاء إلى أدنى مستوياتها في نحو تسعة أشهر في إشارة إلى أن التجار يتوقعون أن يؤدي أحدث اتفاق إلى تدفق أكبر للنفط.
وتوقفت حركة المركزي الليبي؛ بسبب الصراع على السيطرة عليه، مما جعله غير قادر على إجراء معاملات لأكثر من أسبوع.
وفي عام 2011، أدت انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي إلى سقوط البلاد في الفوضى.
رويترز
-
أخبار متعلقة
-
سي إن إن: إسرائيل لا يمكنها القضاء على كل المنشآت النووية لإيران
-
ترامب يعلق مجددا بشأن قراره المصيري على الصراع في الشرق الأوسط
-
مصدر إيراني لـCNN: لم نوافق على وقف تخصيب اليورانيوم وهو خط أحمر واضح
-
البرلمان العربي يدعو إلى معالجة جذرية لخطاب الكراهية
-
زلزال بقوة 5.2 يضرب وسط إيران
-
غوتيريش: العالم يواجه لحظة حاسمة ستشكل مستقبل البشرية
-
هل تصمد منشأة فوردو الإيرانية أمام "الذخيرة الخارقة"؟
-
مصر تدعو إلى تبني مقاربة شاملة لمعالجة ملف اللاجئين