ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلسة علنية الجمعة، ستُبث مباشرة عبر الإنترنت، للبتّ في مدى شرعية مذكرة التوقيف ومدى إمكانية تجاوز الحصانة الرئاسية في قضايا يُشتبه فيها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
تهم خطيرة ووقائع دامية
وتعود القضية إلى هجمات كيميائية نُسبت إلى النظام السوري خلال حكم الأسد، أبرزها الهجوم على الغوطة الشرقية في 21 أغسطس 2013، حيث قُتل أكثر من 1000 شخص بغاز السارين السام، بحسب تقديرات الاستخبارات الأميركية، إضافة إلى هجمات أخرى في عدرا ودوما أصابت 450 شخصًا في الرابع والخامس من الشهر نفسه.
وفي نوفمبر 2023، أصدر قاضيان في باريس مذكرة توقيف غير مسبوقة بحق رئيس دولة على رأس عمله، متهمين الأسد بـ"التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب".
وأيّدت محكمة الاستئناف في باريس المذكرة في يونيو 2024، معتبرة أن "تلك الجرائم لا تدخل ضمن الواجبات الرسمية لرئيس دولة"، في موقف أثار جدلا واسعا في الأوساط القانونية والدبلوماسية.
-
أخبار متعلقة
-
غارات إسرائيلية على جنوب لبنان تتسبب بانسداد مجرى الليطاني
-
الكويت: تحويل رحلات جوية إلى مطارات مجاورة بسبب الضباب
-
ثلاث هزات أرضية تضرب غربي تركيا
-
لافروف: أوروبا تتأهب لحرب كبرى ضد روسيا
-
مجلس الأمن يناقش اليمن والسودان اليوم
-
أفيخاي أدرعي يوجه رسالة: روقوا.. ما زلت هنا
-
الكونغرس الأميركي يقرّ مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي
-
الصحة العالمية: مرض السل تسبب بوفاة 1,23 مليون شخص العام الماضي
