وذكرت دار الإفتاء المصري أنه "لا يجوز شرعًا المتاجرة بالآثار أو التصرف فيها بالبيع أو الهبة أو غير ذلك من التصرفات؛ إلا في حدود ما يسمح به ولي الأمر وينظِّمه القانون؛ ما يحقق المصلحة العامة".
وأوضحت الدار، أنه "حتى ولو وجدها الإنسان في أرض يمتلكها؛ فانتقال ملكية الأرض لا يستتبع انتقال ملكية المدفون في الأرض من الآثار، ما لم يكن المالك الحالي أحد ورثة المالك الأول صاحب الأثر المدفون، وهو أمر مستبعد، بل لا تثبت الملكية حتى في حالة ثبوت أنه من ورثة المالك الأول؛ لاعتبارات كثيرة".
وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن "الأثر يكون مالا عاما، ولُقَطة يجب ردها إلى الدولة، وهذا ما عليه العمل في الديار المصرية إفتاء وقضاء".
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
ماليزيا وبنغلاديش ودول أخرى بآسيان سترسل بعثة سلام إلى ميانمار
-
قتيلان بانفجار في مصنع للفحم في ولاية بنسلفانيا الأمريكية
-
26 من زعماء الاتحاد الأوروبي: أوكرانيا يجب أن تتمتع بالحرية بتقرير مستقبلها
-
الجيش الباكستاني: مقتل 50 مسلحا على الحدود مع أفغانستان على مدار 4 أيام
-
هزة أرضية جديدة تضرب تركيا
-
قائد الأمن في حلب يعلق على وفاة شاب بعد تقارير عن "التعذيب"
-
غوتيريش يدين قيام إسرائيل بقتل 6 صحفيين فلسطينيين في غزة
-
عمدة واشنطن: سيطرة ترامب على الشرطة مقلقة وغير مسبوقة