وقال سموتريتش في مؤتمر صحفي إن مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة جاءت "نتيجة جهود السلطة الفلسطينية للضغط على المحكمة، لمحاكمة كبار القادة السياسيين الإسرائيليين"، وأكد أنه "سيرد بقوة".
وسموتريتش، وزير المالية اليميني المتطرف، يشغل أيضًا منصب وزير في وزارة الدفاع، كما يتولى مسؤولية الشؤون المدنية في الضفة الغربية المحتلة.
ولم يفصح الوزير عن التهم الموجهة إليه أمام المحكمة، لكنه أثنى على دوره في "إنشاء أكثر من 100 مستوطنة جديدة" في الضفة، و"160 منطقة زراعية" قال إنها تساعد في السيطرة على 247 ألف فدان من الأراضي.
وقال بنبرة تحدٍّ: "بصفتنا دولة ذات سيادة ومستقلة، لن نقبل الإملاءات المنافقة من الهيئات المتحيزة التي تقف بانتظام ضد دولة إسرائيل، وضد حقوقنا الكتابية والتاريخية والقانونية في وطننا، وضد حقنا وواجبنا في الدفاع عن النفس والأمن".
-
أخبار متعلقة
-
السعودية: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام
-
واشنطن تفرض عقوبات على 10 أفراد وكيانات لمساعدتهم إيران على شراء أسلحة
-
السيسي عن سدود إثيوبيا: الحلول السلمية ليست على حساب وجود مصر وشعبها
-
الشرطة البريطانية تفيد بعدم العثور على متفجرات في قاعدة جوية
-
روسيا: تحطم قاذفة استراتيجية ومقتل 6 من طاقمها
-
بعد تواجد استمر 12 عاما.. إيطاليا تسحب آخر جندي لها من العراق
-
العاهل المغربي يعين سيدة رئيسة للوزراء كأول امرأة تشغل المنصب
-
الاتحاد الأوروبي يتوقع أن تكون أسعار الطاقة "مرتفعة للغاية" هذا الشتاء
