وقد تلقّت النائبة هانا-راويتي مايبي-كلارك قرارا بتعليقها عن الجلسات البرلمانية لمدة سبعة أيام، في حين منع زميلاها من حزب "تي باتي ماوري"، ديبي نغاريوا-باكر وراويري وايتيتي، من دخول البرلمان لمدة 21 يوما.
ويعد هذا الإجراء هو الأطول في تاريخ العقوبات البرلمانية في نيوزيلندا، إذ لم يسبق أن تجاوزت مدة الحظر في الماضي ثلاثة أيام.
وكان النواب الثلاثة قد أدوا رقصة "الهاكا" في نوفمبر الماضي داخل قاعة البرلمان، تعبيرا عن رفضهم لمشروع قانون قالوا إنه من شأنه أن يقوّض حقوق السكان الأصليين.
وقد أثار هذا الاحتجاج خلافات حادة بين المشرعين استمرت لعدة أشهر، حيث دار جدل واسع حول طبيعة العقوبة التي يجب فرضها على النواب المعنيين.
وجاء التصويت الأخير بعد ساعات من النقاش المحتدم داخل البرلمان، في خطوة عكست حجم الانقسام حول سبل التعبير السياسي وحدود الاحتجاج داخل المؤسسة التشريعية.
-
أخبار متعلقة
-
الفاو: تراجع أسعار الغذاء العالمية في أيار
-
روسيا تؤكد مواصلة الاتصالات مع الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا
-
الشرع يزور درعا وسط استقبال شعبي ورسمي واستنفار أمني
-
حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الإفاضة
-
118 تهمة و600 سنة سجن بانتظار منفذ هجوم كولورادو
-
جد ترامب يعود للواجهة.. معلومات متضاربة وحقائق تكشف لأول مرة
-
عقوبات أميركية جديدة تستهدف المحكمة الجنائية الدولية
-
الجزائر.. هزة أرضية تضرب ولاية الشلف