وقد تلقّت النائبة هانا-راويتي مايبي-كلارك قرارا بتعليقها عن الجلسات البرلمانية لمدة سبعة أيام، في حين منع زميلاها من حزب "تي باتي ماوري"، ديبي نغاريوا-باكر وراويري وايتيتي، من دخول البرلمان لمدة 21 يوما.
ويعد هذا الإجراء هو الأطول في تاريخ العقوبات البرلمانية في نيوزيلندا، إذ لم يسبق أن تجاوزت مدة الحظر في الماضي ثلاثة أيام.
وكان النواب الثلاثة قد أدوا رقصة "الهاكا" في نوفمبر الماضي داخل قاعة البرلمان، تعبيرا عن رفضهم لمشروع قانون قالوا إنه من شأنه أن يقوّض حقوق السكان الأصليين.
وقد أثار هذا الاحتجاج خلافات حادة بين المشرعين استمرت لعدة أشهر، حيث دار جدل واسع حول طبيعة العقوبة التي يجب فرضها على النواب المعنيين.
وجاء التصويت الأخير بعد ساعات من النقاش المحتدم داخل البرلمان، في خطوة عكست حجم الانقسام حول سبل التعبير السياسي وحدود الاحتجاج داخل المؤسسة التشريعية.
-
أخبار متعلقة
-
رويترز: الاتحاد الأوروبي يبحث تدريب 3 آلاف شرطي من غزة
-
مفوض الأمم المتحدة: العنف في الفاشر "وصمة عار" على المجتمع الدولي
-
انتهاء أزمة "طائرة الفلسطينيين" في جنوب إفريقيا
-
كييف تتعرض لهجوم روسي
-
لبنان يرحب بمبادرة سعودية "طيبة" طال انتظارها عدة سنوات
-
الشيباني: سوريا ترد بالدبلوماسية على الانتهاكات الإسرائيلية
-
مصر .. إصابة 5 سياح روس في حادث مروري
-
إسقاط 34 مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق في روسيا خلال ثلاث ساعات
