فقد أصدرت حكومة الإمارات مرسومًا بقانون اتحادي رقم (12) لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام قانون مجهولي النسب، في خطوة تعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز منظومة حماية الطفل، وترسيخ مبدأ "المصلحة الفضلى للطفل" بوصفه الأساس الذي تُبنى عليه جميع القرارات المتعلقة برعايته وتنشئته، وسمحت التعديلات للأسر والمرأة المقيمة بحضانة الطفل مجهول النسب وفق شروط محددة.
ووفق التعديلات، يجب تقديم الطلب من الزوجين معًا، مع ألا يقل سن أيٍّ منهما عن 25 عامًا، واستيفاء معايير الإقامة والرعاية لضمان بيئة أسرية آمنة ومستقرة، مع متابعة دورية من لجنة مختصة. ويركز القانون على مصلحة الطفل الفضلى، بما في ذلك الرعاية الصحية والنفسية والتعليمية.
أما شروط حضانة النساء، فتمنح المرأة المقيمة الحضانة إذا كان عمرها 30 عامًا فأكثر، وقادرة على إعالة نفسها والطفل ماديًا، مع ضمانات للخصوصية والاندماج الاجتماعي. وفي حال الإخلال بالشروط، يُسحب الطفل مع إمكانية وضع خطة تصحيحية.
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
موقع تتبع: رحلة ثانية لفلاي دبي متجهة إلى تل أبيب تعود إلى دبي
-
بيان صادر عن مطار "تبوك" حول ما جرى على طائرة "فلاي دبي"
-
روسيا تشن هجوما واسعا على منشآت الطاقة في أوكرانيا
-
بيرنهام: عودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي قد تكون أحد الخيارات
-
الزيدي يعلن بدء "مرحلة جديدة عنوانها سيادة العراق" بعد انسحاب قوات التحالف
-
مصر: الإفراج عن 8 بحّارة مصريين اختطفوا قبالة سواحل الصومال
-
الجيش اللبناني: إصابة عسكري و3 مدنيين باستهداف إسرائيلي
-
البنتاغون: واشنطن وشركاؤها يختتمون رسميا عملية "العزم الصلب" في العراق
