وأصدر بايدن المذكرة في فبراير/شباط 2024 فيما كانت إدارته تعمل على التوفيق بين دعمها العدوان الإسرائيلي على غزة والمخاوف من الخسائر البشرية الكبيرة في صفوف المدنيين إثر ارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء خلال الحرب.
وذكرت "واشنطن بوست" أنها حصلت على نسخة من أمر أصدره مستشار الأمن القومي مايكل والتز يوم الجمعة الماضي، ويتضمن قرار ترامب إلغاء المذكرة التي أصدرها بايدن بشكل فوري، ونقلت تأكيد العديد من المسؤولين الأميركيين الحاليين والسابقين القرار.
واستندت مذكرة بايدن إلى قوانين قائمة تتعلق بنقل الأسلحة، وطلبت من الدول التي تحصل على أسلحة أميركية الصنع تقديم ضمانات خطية بعدم استخدام تلك الأسلحة في انتهاك القانون الدولي الإنساني، وتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية الأميركية تحت تهديد تعليق إمدادات الأسلحة.
وقال مؤيدو المذكرة إنها كانت وسيلة للضغط على إسرائيل لتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية في غزة، وهي نقطة خلاف رئيسية بين المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، في حين انتقدها آخرون قائلين إن إدارة بايدن فشلت في استخدام قواعدها الخاصة لتحسين وضع المدنيين في غزة بشكل فعال.
-
أخبار متعلقة
-
انتخابات رئاسية في تشيلي واهتمام الناخبين يراوح بين الجريمة والهجرة
-
كييف: نسعى لتبادل 1200 أسير مع روسيا
-
اليابان: تحذير من تساقط الرماد بعد ثوران بركاني
-
إسقاط 57 مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية الليلة الماضية
-
انهيار ثلاثة أبراج لنقل الكهرباء في فنزويلا
-
إثيوبيا تعلن عن تفشي وباء جنوب البلاد
-
أستراليا ترحب بإلغاء الرسوم الأميركية على لحوم البقر وتسعى للمزيد
-
الهلال الأحمر: غرق 4 في انقلاب قاربي مهاجرين قبالة ساحل ليبيا
