وبحسب مصادر مطلعة تحدثت للصحيفة الأمريكية، فإن احتفاء ماكرون بإقرار الموازنة سيكون قصيراً، إذ سيتحوّل المشهد السياسي الفرنسي فوراً إلى ساحة للتنافس الانتخابي، مما سيُضعف قدرة الرئيس على دفع أجندته التشريعية أو فرض رؤيته السياسية خلال الفترة المتبقية من ولايته.
ويُعزى هذا التراجع المتوقع إلى حكم الدستور الفرنسي الذي يمنع ماكرون من الترشح لولاية رئاسية ثالثة، ما يجعله في وضعية "رئيس عاجز" تدريجيا مع اقتراب موعد الانتخابات، حيث يفقد تأثيره على الأحزاب والقوى السياسية التي تبدأ في التحضير لمرحلة ما بعد رئاسته.
وأكد مسؤولون فرنسيون سابقون وحاليون، بينهم وزراء ونواب ومستشارون سياسيون، أن انتهاء الجدل حول الموازنة سيحوّل تركيز الساحة السياسية كلياً نحو الحملات الانتخابية، على حساب العمل التشريعي والسياسات العامة.
وفي هذا السياق، علق مستشار سابق مقرب من رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنيو على إقرار الموازنة قائلا: "هذه نهاية الولاية (لماكرون)"، معبّرا عن تقييم سائد داخل الأوساط السياسية الفرنسية.
يُذكر أن مجلس الشيوخ الفرنسي رفض مؤخرا مشروع الموازنة العامة لعام 2026، ما استدعى إعادته إلى الجمعية الوطنية. ومن المتوقع أن يعمد مجلس الوزراء إلى تمرير الموازنة مجدداً باستخدام المادة 49-3 من الدستور، التي تسمح باعتماد القوانين دون تصويت برلماني، في خطوة قد تثير موجة جديدة من الاحتجاجات البرلمانية، حيث يُتوقع تقديم مقترحات لحجب الثقة عن الحكومة من قبل أحزاب المعارضة اليسارية واليمينية على حد سواء.
-
أخبار متعلقة
-
ترامب: إيران في وضع سيء للغاية ولا أعرف ما إذا كانت ستستسلم
-
ترامب: وقعت وثيقة ذكاء اصطناعي مع كبار مسؤولي قطاع التكنولوجيا
-
ترامب يستبعد تعاونا مع الصين في مجال الذكاء الاصطناعي خشية كشف أسرار أمريكية
-
السعودية: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام
-
واشنطن تفرض عقوبات على 10 أفراد وكيانات لمساعدتهم إيران على شراء أسلحة
-
السيسي عن سدود إثيوبيا: الحلول السلمية ليست على حساب وجود مصر وشعبها
-
الشرطة البريطانية تفيد بعدم العثور على متفجرات في قاعدة جوية
-
روسيا: تحطم قاذفة استراتيجية ومقتل 6 من طاقمها
