وقالت الوكالة: "خلال شهرين من رئاسته، واجه دونالد ترامب أكثر من 150 دعوى قضائية تتحدى إجراءات سلطته التنفيذية.. غالبا ما يتخذ القضاة الأمريكيون قرارات تتعارض مع موقف الإدارة، وفي بعض الحالات يشيرون إلى أن الرئيس ربما تجاوز سلطاته بالتصرف دون موافقة الكونغرس".
وترتبط معظم الدعاوى بتشديد سياسات الهجرة، بما في ذلك حظر منح الجنسية بحق الميلاد. كما يتم الطعن في عمليات تسريح الموظفين الحكوميين على نطاق واسع.
وفي أوائل مارس، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن إدارة ترامب وإدارة كفاءة الحكومة (DOGE)، بدأت خفضا كبيرا في عدد الموظفين الحكوميين، مع التركيز بشكل خاص على من تم تعيينهم خلال العامين الماضيين.
وقد تم إنشاء إدارة الكفاءة الحكومية DOGE من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهدف "خفض الإنفاق غير الضروري، وإعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية".
وأعلن ماسك أن إدارة ترامب تقوم بتقليص عدد الموظفين الحكوميين بهدف تحويل الناس إلى القطاع الخاص. كما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن مكتب إدارة شؤون الموظفين الأمريكي طلب من الوكالات الفيدرالية في البلاد فصل معظم الموظفين الذين هم قيد الاختبار.
-
أخبار متعلقة
-
ترامب ورئيس الإمارات يبحثان جهود وقف إطلاق النار في غزة
-
واشنطن تضيف شركات من خمس دول إحداها عربية إلى قائمة العقوبات
-
وسائل إعلام حوثية: العدو الأميركي يعاود استهداف مديرية سحار في صعدة
-
مصدر أميركي: بن غفير وسموتريتش لا يعرفان الجغرافيا السياسية
-
الحوثيون: غارتان أميركيتان بمحافظة صعدة
-
الكرملين: استئناف اتفاق الحبوب مرهون برفع العقوبات الغربية
-
اليونيسف: نصف أطفال اليمن يعانون من سوء التغذية
-
مسؤول أممي يحذر من نقص التمويل الدولي لسوريا