كما منع الحكم أيضاً الزعيم السابق لحركة "Move Forward" بيتا ليمجاروينرات و10 شخصيات بارزة أخرى من ممارسة السياسة لمدة 10 سنوات.
وكان حكم المحكمة الدستورية متوقعاً، بعد أن حكمت في يناير بأن الوعد الذي قدمته حملة "تحرك للأمام" بتغيير قوانين التشهير الملكي غير دستوري، مشيرة إلى أن التغييرات في قانون العيب في الذات الملكية، المعروف بقسوته، تعادل الدعوة إلى تدمير الملكية الدستورية.
ويعد الحكم الصادر اليوم الأربعاء بمثابة تذكير صارخ بمدى استعداد المؤسسات غير المنتخبة للذهاب للحفاظ على سلطة ومكانة النظام الملكي.
لكن الحكم لا يعني نهاية الحركة الإصلاحية في السياسة التايلاندية. ومن المتوقع أن ينتقل أعضاء البرلمان الباقون، البالغ عددهم 142 نائباً، إلى حزب مسجل آخر ويواصلوا دورهم كمعارضة رئيسية في البرلمان.
-
أخبار متعلقة
-
لبنانيون يوثقون استقبال الأسر العائدة لجنوب لبنان
-
عراقجي: حزب الله حطم أسطورة إسرائيل التي لا تقهر
-
فلسطين: إعلان دستوري يحدد من يتولى رئاسة السلطة لحين إجراء الانتخابات
-
آلاف النازحين في بيروت يشدون الرحال لديارهم
-
إعلام إسرائيلي يتحدث عن بنود سرية باتفاق لبنان
-
إسرائيل: نسعى لتقديم استئناف ضد أوامر الاعتقال
-
كاتس: سنرد بقوة على أي انتهاك لوقف إطلاق النار
-
اليونيسيف: الوضع الإنساني في غزة فظيع للغاية