كما منع الحكم أيضاً الزعيم السابق لحركة "Move Forward" بيتا ليمجاروينرات و10 شخصيات بارزة أخرى من ممارسة السياسة لمدة 10 سنوات.
وكان حكم المحكمة الدستورية متوقعاً، بعد أن حكمت في يناير بأن الوعد الذي قدمته حملة "تحرك للأمام" بتغيير قوانين التشهير الملكي غير دستوري، مشيرة إلى أن التغييرات في قانون العيب في الذات الملكية، المعروف بقسوته، تعادل الدعوة إلى تدمير الملكية الدستورية.
ويعد الحكم الصادر اليوم الأربعاء بمثابة تذكير صارخ بمدى استعداد المؤسسات غير المنتخبة للذهاب للحفاظ على سلطة ومكانة النظام الملكي.
لكن الحكم لا يعني نهاية الحركة الإصلاحية في السياسة التايلاندية. ومن المتوقع أن ينتقل أعضاء البرلمان الباقون، البالغ عددهم 142 نائباً، إلى حزب مسجل آخر ويواصلوا دورهم كمعارضة رئيسية في البرلمان.
-
أخبار متعلقة
-
تسجيل زلزال بقوة 4 درجات في تركيا
-
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ من اليمن ووقوع إصابات
-
ترامب: إذا لم تبرم الصين اتفاقا تجاريا فستحدد أميركا شروطه
-
الصحة العالمية تعلن إعادة تنظيم واسعة وتسريح موظفين مع خفض التمويل الأميركي
-
زيلينسكي يقول إنّه يرغب في لقاء ترامب خلال مراسم جنازة البابا في الفاتيكان
-
زيلينسكي: صينيون يعملون في موقع إنتاج طائرات مسيرة في روسيا
-
الأمم المتحدة تطلق تقييما استراتيجيا للأونروا
-
الأمم المتحدة تؤكد عدم نيتها تغيير ولاية الأونروا