الوكيل الإخباري - طلبت وزارة العدل الأمريكية من أحد القضاة رفض دعوى رفعها جندي سابق في مشاة البحرية زعم فيها أنه حرم ظلما من تعويض الحكومة لضحايا الإرهاب خارج البلاد والبالغ 20 مليون دولار.
من جهتها، نفت وزارة العدل أن يكون منع حصول الجندي أمير حكمتي، المقيم بولاية ميشيغان، على تعويض من برنامج حكومي خاص قد تم بمخالفة للقانون.
وقال حكمتي في دعواه القضائية إنه تعرض لانتهاكات جسدية "طويلة ومستمرة" في أحد السجون الإيرانية بعد اعتقاله عام 2011. واتهمه المحققون هناك بأنه جاسوس للولايات المتحدة، بحسب ما ذكره في دعواه القضائية.
وبذلك يدعي حكمتي، أن وزارة العدل وآخرين انتهكوا حقوقه الدستورية الأمريكية وغيرها من أشكال الحماية من خلال إلغاء منحه مبلغ 20 مليون دولار بعد الموافقة على دفعها.
من جهتها، لم ترد وزارة العدل ومحامو حكمتي حتى الآن على طلبات للتعليق على هذا الأمر حتى يوم أمس الاثنين.
وتمت إعادة حكمتي إلى الولايات المتحدة في عام 2016 في إطار اتفاق لتبادل السجناء بين البلدين.
يشار إلى أن مدير "الصندوق الأمريكي" المعني بتعويض ضحايا "الإرهاب" وأنشأه الكونغرس عام 2015 لتعويض المواطنين الأمريكيين عن التعذيب في الخارج، كينيث فاينبرغ، قال في أواخر عام 2020 "إن حكمتي ليس مؤهلا للحصول على التعويض بعد أن قررت وزارة العدل أنه كذب بشأن أسباب وجوده في إيران".
بدوره، قال حكمتي إن وزارة العدل زعمت كذبا أنه كان يريد بيع معلومات سرية لإيران في حين لم توجه إليه الولايات المتحدة تهمة التجسس.
-
أخبار متعلقة
-
البيت الأبيض: وقف إطلاق النار بلبنان أولوية لبايدن
-
اليونيفيل: الاعتداء على الجيش اللبناني انتهاك للقرار 1701
-
حزب الله يقصف مدينة نهاريا
-
المندوبة البريطانية بالأمم المتحدة: معدل التوسع الاستيطاني غير مسبوق
-
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا أهدافا عسكرية لحزب الله في الضاحية
-
إعلان محتمل لوقف إطلاق النار بلبنان في غضون ساعات
-
أكسيوس : إسرائيل ولبنان اتفقا على شروط لإنهاء الحرب
-
10 شهداء في سلسلة غارات إسرائيلية على صور