وذكرت الهيئة في بيان لها، أن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت حكما يقضي بحبس النائب مدة سنتين، وتغريمه عشرة ملايين دينار، بعد ثبوت طلبه مبلغ 50 ألف دولار مقابل التدخل لإغلاق لجان تحقيقية كانت قد شكلت بحق مشتك في مديرية تربية الكرخ الأولى، والإبقاء عليه في منصبه كمدير لإحدى المدارس.
وأضافت الهيئة أن المحكمة وجدت الأدلة والإثباتات في القضية كافية ومقنعة، مما دفعها إلى إدانة المتهم استناداً إلى أحكام القرار رقم 160 لسنة 1983، ليصبح الحكم نهائيا قابلا للتمييز.
-
أخبار متعلقة
-
باكستان تتعهد بالدفاع عن السعودية ضد الحوثيين
-
صحيفة إيطالية ترصد طائرات مسؤولين عرب في أبو ظبي تزامنا مع وصول نتنياهو
-
طهران توجه رسالة تحذيرية وتكشف عواقب زيارة نتنياهو للإمارات
-
بشكل مفاجئ.. السيسي يدعو أعضاء البرلمان المصري لاجتماع طارئ غدا
-
روسيا تحذر دول الناتو: سنلجأ للنووي بهذه الحالة
-
غوتيريش: العالم يمر بأخطر لحظة نووية
-
ترامب: إيران في وضع سيء للغاية ولا أعرف ما إذا كانت ستستسلم
-
ترامب: وقعت وثيقة ذكاء اصطناعي مع كبار مسؤولي قطاع التكنولوجيا
