وقالت صحيفة الفايننشال تايمز، إنه بموجب الخطة الجديدة، فإن المهاجرين الذين قدموا إلى بريطانيا منذ عام 2020، وكانوا يأملون في الحصول على الإقامة الدائمة بعد 5 سنوات من العمل والمعيشة في البلاد، قد يضطرون الآن إلى الانتظار 5 سنوات إضافية – ليصل مجموع الفترة المطلوبة إلى 10 سنوات.
ووفقاً لمصادر مطلعة داخل وزارة الداخلية، فإن وزيرة الداخلية، ايفيت كوبر، تعتزم تطبيق السياسة على جميع من هم داخل المملكة المتحدة حالياً، رغم التحذيرات القانونية المحتملة بأن ذلك قد يُعتبر بأثر رجعي.
في المقابل، صرّح مصدر من وزارة الداخلية لصحيفة "فاينانشال تايمز" أن السياسة لن تُطبق بأثر رجعي، لأن المحاكم قد ترفض هذا التوجه باعتباره غير قانوني، إلا أن مصدراً آخر أكد أن السياسة ستُطبق على أي طلبات تُقدّم بعد دخول القواعد الجديدة حيز التنفيذ، بصرف النظر عن تاريخ دخول المهاجر إلى البلاد.
ونوهت الصحيفة إلى أن تقديرات مركز "مرصد الهجرة" بجامعة أكسفورد تشير إلى أن نحو مليون شخص قد يتأثرون بهذه الخطوة خلال السنوات المقبلة، معظمهم من حاملي تأشيرات العمالة الماهرة، بالإضافة إلى لاجئين ومهاجرين من هونغ كونغ عبر مسارات تأشيرات خاصة.
-
أخبار متعلقة
-
تظاهرة جماهيرية في كييف ضد الفساد والسلطات الحالية
-
البرهان يعلن التعبئة العامة ويدعو السودانيين لحمل السلاح
-
رويترز: الاتحاد الأوروبي يبحث تدريب 3 آلاف شرطي من غزة
-
مفوض الأمم المتحدة: العنف في الفاشر "وصمة عار" على المجتمع الدولي
-
انتهاء أزمة "طائرة الفلسطينيين" في جنوب إفريقيا
-
كييف تتعرض لهجوم روسي
-
لبنان يرحب بمبادرة سعودية "طيبة" طال انتظارها عدة سنوات
-
الشيباني: سوريا ترد بالدبلوماسية على الانتهاكات الإسرائيلية
