وذكرت وسائل الإعلام أن التحقيق في القضية استمر لمدة عامين، بعد أن اتهمته السلطات الألمانية بغسيل الأموال والتهرب الضريبي بمبلغ 555 مليون يورو، حيث أنهى مكتب المدعي العام في مدينة فرانكفورت التحقيق، بسبب فشله في إثبات الأطروحات الرئيسية للتهم المنسوبة إلى عثمانوف.
وأوضح محامو عثمانوف بأن قرار مكتب المدعى العام جاء استنادا للمادة 153 من قانون الإجراءات الجنائية الألماني، كما أن عثمانوف بدوره أعطى موافقة خطية على القرار تضمنت أيضا شروطه وطلباته، مضيفين بأن عثمانوف على إثر ذلك، قرر التبرع طوعا للأعمال الخيرية.
وشدد المحامون على أن إغلاق التحقيق يخلق عقبة إجرائية لا رجعة فيها، إذ فقدت السلطات الألمانية بناء على ذلك، فرصة مواصلة التحقيق أو محاكمة عثمانوف.
ويذكر أنه في أكتوبر الماضي، أفادت الأنباء، بأن قناة تلفزيونية ألمانية رضخت تحت ضغط من أليشر عثمانوف، واعترفت بأن الاتهامات الموجهة إليه بشأن إنشاء نظام لرشوة الحكام في الاتحاد الدولي للمبارزة، غير صحيحة.
ومن جهته قال عثمانوف، في وقت سابق، إن الغرب ارتكب خطأ كبيرا بفرضه عقوبات ضد رجال الأعمال الروس.
وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي أدرج عثمانوف على قوائم العقوبات على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 28 فبراير الماضي، كما طعن رجل الأعمال بفرض العقوبات عليه أمام محكمة الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ.
-
أخبار متعلقة
-
حزب الله يعلن قصف قوات إسرائيلية
-
الادعاء الإسرائيلي يدرس خطوات قانونية للرد على مذكرات اعتقال نتنياهو
-
روسيا تختبر صاروخا بالستيا جديدا في أوكرانيا
-
البنتاغون: نرفض مذكرتي الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت
-
إلغاء زيارة وزير الخارجية الهولندي لإسرائيل
-
البيت الأبيض: نرفض قرار الجنائية الدولية اعتقال مسؤولين إسرائيليين
-
نتنياهو: إسرائيل لن تعترف بقرار المحكمة الجنائية
-
روسيا ترفع إنفاقها العسكري إلى 133 مليار دولار