الوكيل الإخباري - أصدر وزير المالية محمد العسعس، اليوم الأحد، الأمر المالي رقم (2) لشهر شباط لسنة 2022 للوزارات والدوائر الحكومية.
وجاء في الامر، انه نظرا لتأخر إقرار مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لسنة 2022 إلى ما بعد بدء السنة المالية واستنادا إلى نص المادة (113) من الدستور والمادة رقم (14) من قانون رقم (13) لسنة 2021 قانون تنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية، سيتم الإنفاق من مخصصات الموازنة بأوامر مالية شهرية بنسبة (1/12) من مخصصات السنة المالية 2021 لتغطية النفقات الجارية والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية وإلى حين صدور قانون الموازنة العامة لسنة 2022.
وطلب العسعس تزويده بالحوالات المالية لمواد النفقات الجارية لشهر شباط الحالي، وحوالات مالية لمواد النفقات الرأسمالية المترتب عليها التزامات واجبة الدفع.
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
كما أصدر الأمر المالي رقم (2) لشهر شباط لسنة 2022 للوحدات الحكومية لتغطية النفقات الجارية والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية لحين إقرار قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022.
-
أخبار متعلقة
-
تذبذب مؤشرات الأسهم الأميركية
-
الأسهم الأوروبية ترتفع لكنها تسجل خسائر أسبوعية كبيرة
-
ارتفاع الجنيه الإسترليني أمام الدولار واليورو
-
الذهب ينخفض عالمياً بعد تأجيل ترامب قراره الحاسم .. إليك التفاصيل
-
أسعار النفط تهبط عالمياً .. وفرصة للتفاوض تخفف من مخاوف الحرب
-
ارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوى منذ كانون الثاني
-
تراجع الاسترليني أمام الدولار
-
أسعار النفط تقفز بعد توسيع إسرائيل نطاق هجومها على مواقع نووية إيرانية
