مسؤولون بمجلس الاحتياطي الأميركي: ينبغي التخلي عن سياسة خفض الفائدة

الوكيل الإخباري-   قال مسؤولون في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) عارضوا بيان السياسة النقدية الصادر هذا الأسبوع إن صدمة أسعار النفط المتزايدة جراء حرب إيران تعني أنه ينبغي لمجلس الاحتياطي أن يكون واضحا بأنه لم يعد بإمكانه الميل نحو خفض أسعار الفائدة، مع احتمال ارتفاع تكاليف الاقتراض في المستقبل.

وفي أكثر تصويت انقساما منذ عام 1992، أبقى الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة ثابتا في نطاق 3.50% إلى 3.75%، لكنه أبقى على لهجة تشير إلى أن خطوته التالية المرجحة ستكون خفض أسعار الفائدة، بما يتماشى مع عملية بدأت قبل نحو 18 شهرا لخفض المستويات المرتفعة لتكاليف الاقتراض المستخدمة لمكافحة التضخم نحو موقف أكثر "حيادية".