الوكيل الإخباري- أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز لآراء محللين أن نمو الاقتصاد المصري سيكون أبطأ قليلاً في العام المالي الحالي عما كان متوقعًا في أبريل، عقب اتفاق قرض بقيمة ثمانية مليارات دولار تم توقيعه مع صندوق النقد الدولي في مارس.
وأشار متوسط التوقعات في استطلاع شمل 17 محللاً أمس الاثنين إلى نمو الناتج الإجمالي بنسبة 4% في السنة المالية التي بدأت في الأول من يوليو، انخفاضاً من توقعات في أبريل بنمو يبلغ 4.35% وأخرى في يناير بنمو قدره 4.15% للسنة نفسها.
وخلص الاستطلاع إلى أن الاقتصاد المصري نما 2.9% في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو. وجاء هذا انخفاضاً أيضاً عن توقعات في أبريل بـ 3% و3.5% في توقعات يناير. وأظهر الاستطلاع أنه من المتوقع أن ينتعش النمو إلى 4.99% في السنة المالية 2025-2026.
سكاي نيوز عربية
-
أخبار متعلقة
-
روسيا تمدد حظر تصدير الديزل حتى نهاية أكتوبر
-
الدولار يتجه للارتفاع في أيلول خصوصا على حساب اليورو
-
انخفاض أسعار الذهب عالمياً الأربعاء
-
ارتفاع أسعار النفط عالمياً وسط تطورات متسارعة في الشرق الأوسط
-
انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية
-
النفط يتراجع مع تركيز المستثمرين على إمدادات الشرق الأوسط
-
تراجع الوظائف الشاغرة في أميركا يعزز مؤشرات استقرار سوق العمل
-
الليرة التركية تسجل أدنى مستوى بتاريخها