ورغم أن القرار كان متوقعا بشكل كبير قبل إعلانه، إلا أن الخطوات المستقبلية من جانب مجلس الفيدرالي تبدو أشد غموضا بعد الانتخابات، في ضوء أن المقترحات الاقتصادية للرئيس المنتخب ترامب تعتبر بدرجة كبيرة تهديدا بزيادة الضغوط التضخمية. كما أثار انتخاب ترامب احتمال تدخل البيت الأبيض في قرارات السياسة النقدية التي يتخذها المجلس، حيث أعلن ترامب أنه بصفته رئيسا يجب أن يكون له صوت في قرارات أسعار الفائدة التي يتخذها المجلس.
ويذكر أن الفيدرالي حافظ لوقت طويل على وضعه كمؤسسة مستقلة قادرة على اتخاذ القرارات الصعبة بشأن أسعار الفائدة ومتحررة من الضغوط السياسية. ولكن خلال فترة رئاسة ترامب الأولى، هاجم علانية رئيس الفدرالي جيروم باول بعد قراراته رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، ومن المرجح أن يعود إلى نفس السياسات مجددا مع عودته للرئاسة.
في الوقت نفسه فإن الاقتصاد الأميركي حاليا يعطي إشارات متعارضة، حيث يسجل نموا قويا لكن معدلات التوظيف ضعيفة، ورغم ذلك فإن الإنفاق الاستهلاكي قوي، وهو ما يثير المخاوف من أنه لا يوجد ما يستدعي قيام الفيدرالي بخفض تكاليف الاقتراض، وأن خفضها يمكن أن يؤدي إلى نمو مفرط للاقتصاد وربما عودة التضخم إلى الارتفاع.
-
أخبار متعلقة
-
البرلمان الإيراني يقر حذف 4 أصفار من العملة الوطنية
-
بيتكوين تسجل رقما قياسيا جديدا متجاوزة 125 ألف دولار
-
"أوبك بلس" تزيد إنتاجها بمقدار 137 ألف برميل يوميا
-
ارتفاع مؤشر داو جونز الاميركي
-
أسواق الأسهم الأوروبية تسجل مكاسب أسبوعية
-
تراجع مؤشر أسعار الغذاء العالمي في أيلول
-
تباين أداء الأسهم والسندات الآسيوية
-
الأسهم البريطانية ترتفع مع بداية التعاملات
