الصناعة والتجارة بصدد وضع استراتيجية شاملة للتجارة الإلكترونية

الوكيل الإخباري - كشف الناطق باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي أن الوزارة تعمل حاليا على وضع استراتيجية شاملة للتجارة الإلكترونية.

وقال البرماوي إن الاستراتيجية تشمل دراسة التشريعات اللازمة لتنظيم عمل التجارة الإلكترونية، حيث أنها استحدثت قسما خاصا لها ضمن مديرية التجارة.

وأكد أنه وبموجب المادة 13/ ب من قانون الصناعة والتجارة والتموين يعاقب كل من يرتكب أي مخالفة لأحكام المادة 11 منه بغرامة لا تقل عن مئة دينار ولا تزيد على خمسمئة دينار.

ويلزم قانون الصناعة والتجارة والتموين المحلات التجارية بالإعلان في مكان بارز عن أسعار السلع وفقا لأحكام المادة 11 منه والتي نصت على أن "على كل تاجر أن يضع بصورة ظاهرة سعر كل سلعة معروضة للبيع سواء أكان سعرها محددا وفق أحكام هذا القانون أم غير محدد مع وجوب التزامه بهذه الأسعار كحد أعلى وإذا تعذر وضع الأسعار على بعض السلع فإن على التاجر تنظيم كشف بأسعارها وتثبيته في مكان ظاهر قريب من مدخل محله لتمكين رواده من الاطلاع عليه بسهولة".