الوكيل الاخباري- قال مصدر مسؤول بوزارة التجارة والصناعة المصرية إن الاتحاد الأوروبي لم يتقدم بطعن أمام منظمة التجارة العالمية ضد الإجراءات التي تشترطها مصر لتسجيل الواردات التي يستقبلها السوق المصري، وإنما ما قام به الاتحاد الأوروبي هو تقديم طلب للمنظمة لبدء مشاورات مع الحكومة المصرية للتوصل إلى حلول فيما يخص هذه الاشتراطات.
وأشار إلى أنه وفقا لأحكام المادة الرابعة من تفاهم تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية، فإن المشاورات تستمر لمدة 60 يوماً، ويحق بعدها للطرف المتضرر التقدم بطعن ما لم يتم التوصل لحل يرضي الطرفين.
وقال المصدر المسؤول إن الحكومة المصرية حريصة على تعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع الجانب الأوروبي والذي يعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر، مؤكدا في هذا الإطار التزام مصر بالقواعد والتشريعات المنظمة للتجارة الدولية وذلك في إطار عضويتها بمنظمة التجارة العالمية.
يُذكر أن وزارة التجارة والصناعة كانت قد أصدرت مطلع عام 2016 قرارا بإنشاء سجل للمصانع المؤهلة لتصدير بعض المنتجات إلى مصر ومنع الإفراج عن المنتجات الواردة بصفة الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المدرجة في السجل وذلك بهدف ضمان جودة المنتجات المستوردة حفاظاً على صحة وسلامة المستهلك المصري.
المصدر: العربية
-
أخبار متعلقة
-
الذهب فرصته ثابتة... لكن المنصة هي نقطة الحسم
-
تذبذب مؤشرات الأسهم الأميركية
-
الأسهم الأوروبية ترتفع لكنها تسجل خسائر أسبوعية كبيرة
-
ارتفاع الجنيه الإسترليني أمام الدولار واليورو
-
الذهب ينخفض عالمياً بعد تأجيل ترامب قراره الحاسم .. إليك التفاصيل
-
أسعار النفط تهبط عالمياً .. وفرصة للتفاوض تخفف من مخاوف الحرب
-
ارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوى منذ كانون الثاني
-
تراجع الاسترليني أمام الدولار