ومن أجل الإفراج عن تلك الأموال، كان يتعين على البلاد تنفيذ متطلبات الإصلاح بحلول نهاية عام 2024، حسبما أكدت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية لوكالة الأنباء الألمانية.
ويتعلق الأمر بـ1.04 مليار يورو كانت مخصصة لهنغاريا من خلال برامج لتعزيز المناطق الضعيفة هيكليا. وتم تجميد الأموال في نهاية عام 2022 لأن مفوضية الاتحاد الأوروبي توصلت إلى نتيجة بعد تحليلات مفادها أن المجر تتجاهل مختلف معايير الاتحاد الأوروبي وقيمه الأساسية.
ومن أجل الإفراج عن الأموال، كان على هنغاريا أن تنفذ إصلاحات كافية بحلول نهاية عام 2024، والتي تشمل - من بين أمور أخرى - تغييرات في القوانين لمنع تضارب المصالح ومكافحة الفساد. لكن هذا لم يحدث.
وكانت هنغاريا قد لجأت إلى الصين للحصول على دعم مالي. وفي أبريل الماضي، حصلت على قرض قيمته مليار يورو من بنوك حكومية صينية، وهي حقيقة لم تظهر إلا في يوليو، عندما نشر المركز المجري للديون الحكومية بيانات رئيسية.
-
أخبار متعلقة
-
توصيات التداول تصنع الفرق: دليل المتداوِل الرّابح
-
أوربان: هنغاريا تعارض حظر استيراد النفط والغاز من روسيا
-
الدولار يرتفع وسط تفاؤل إزاء محادثات التجارة الصينية الأميركية
-
الولايات المتحدة والصين تتفقان على خفض الرسوم الجمركية لمدة 90 يوما
-
هل تغير الاتجاه؟.. انخفاض قوي على أسعار الذهب عالميا
-
النفط يرتفع عالمياً مع "هدوء التوترات" بين أكبر اقتصادين بالعالم
-
ارتفاع الجنيه الإسترليني فوق حاجز 1.33 دولار
-
تذبذب مؤشرات الأسهم الأميركية