الوكيل الإخباري - حذر الذراع الاقتصادية للأمم المتحدة من أن البنوك المركزية تخاطر بدفع الاقتصاد العالمي المتعثر إلى ركود كامل ما لم تخفف أهداف التضخم البالغة 2% وتتبنى موقفاً أكثر دعماً للنمو.
وفي إشارة إلى أدلة على أزمة ديون تلوح في الأفق في الدول الفقيرة، قالت الأمم المتحدة إن الزيادات الحادة في أسعار الفائدة من البنوك المركزية الكبرى منذ عام 2021 أدت إلى زيادة عدم المساواة وخفض الاستثمار، لكنها أثبتت أنها سلاح فادح لمكافحة التضخم.
وقال التقرير السنوي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) ومقره جنيف، إن النمو العالمي من المتوقع أن يتباطأ من 3% في عام 2022 إلى 2.4% في عام 2023، مع عدم وجود مؤشرات تذكر على انتعاش العام المقبل.
وقالت "أونكتاد"، إن الاقتصاد العالمي "على مفترق طرق" وأن الدول الفقيرة تتضرر بشكل غير متناسب من ارتفاع أسعار الفائدة في الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة.
وهددت فجوة الثروة الآخذة في الاتساع بتقويض الانتعاش الاقتصادي الهش وتطلعات الدول النامية لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. العربية نت
-
أخبار متعلقة
-
الدولار يتجه للارتفاع في أيلول خصوصا على حساب اليورو
-
انخفاض أسعار الذهب عالمياً الأربعاء
-
ارتفاع أسعار النفط عالمياً وسط تطورات متسارعة في الشرق الأوسط
-
انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية
-
النفط يتراجع مع تركيز المستثمرين على إمدادات الشرق الأوسط
-
تراجع الوظائف الشاغرة في أميركا يعزز مؤشرات استقرار سوق العمل
-
الليرة التركية تسجل أدنى مستوى بتاريخها
-
أسعار النفط عالمياً تواصل الارتفاع الثلاثاء