أكبر أربع قوى ستشكل سوق الأسهم في عام 2025

الوكيل الإخباري-   لقد استطاع سوق الأسهم أن يتحدي التوقعات مرة أخرى خلال عام 2024، حيث وصلت مؤشرات الأسهم الثلاثة الأولى للعديد من المستويات القياسية غير المسبوقة خلال هذا العام مع استمرار نمو الاقتصاد وبدء البنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، كما أعطى فوز ترامب دفعة لسوق الأسهم لم نشهدها في الانتخابات السابقة، ليحقق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مكاسب سنوية تقدر بنحو 28% ومؤشر ناسداك بنحو 34% وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 16%، ليسجل سوق الأسهم ثاني أقوى أداء سنوي على التوالي.

شهد العام أيضًا العديد من الفائزين المألوفين مثل شركات التكنولوجيا الكبرى التي أصبحت قيمتها السوقية أكبر مع استمرار نمو أسعار أسهمها، ولكن لم تكن شركات التكنولوجيا هي الرابح الأكبر فقط بل ارتفعت أيضًا عملة البيتكوين والذهب والاستثمارات الأخرى.

في الغالب، تتوقع وول ستريت عامًا آخر من المكاسب لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 في سوق تداول الأسهم مع متوسط هدف سعر يشير إلى ارتفاع بنحو 8%، في حين أن كل استراتيجي لديه أسبابه الخاصة للميل إلى الصعود بشأن السوق العام المقبل، إلا أن هناك تيارات متقاطعة بين التوقعات تستحق تسليط الضوء عليها، فيما يلي الموضوعات الكبرى التي يرى كبار المحللين في وول ستريت أنها ستشكل الأسهم في العام المقبل.

سياسات ترامب ضد العالم
لقد تعرض الرئيس المنتخب "دونالد ترامب" لتهديدات بفرض تعريفات جمركية على كل من خصوم أمريكا وحلفائها منذ فوزه في انتخابات نوفمبر.

في نهاية نوفمبر، اقترح ترامب أنه سيفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على السلع المستوردة من كل من كندا والمكسيك إذا لم يوقفوا تدفقات المهاجرين ويتخذوا إجراءات صارمة ضد تهريب المخدرات عبر حدودهم.

وفي مقابلة مع Meet the Press في وقت سابق من هذا الشهر، وصف ترامب التعريفات الجمركية بأنها "أجمل كلمة" وقال إنه "لم يحصل أبدًا على فرصة حقيقية لفرض كل شيء" مشيرًا إلى التعريفات الجمركية خلال ولايته الأولى بسبب الوباء.

بينما ينظر البعض إلى تهديدات التعريفات الجمركية على أنها أداة تفاوضية في الأساس، يعتقد آخرون أن ترامب جاد تمامًا بشأن اقتراحه بفرض ضريبة على الواردات، إذا كان ترامب جادًا، فقد يؤدي ذلك إلى تصعيد حرب تجارية وانتعاش التضخم، وفي النهاية قد يؤدي إلى خسائر لسوق الأسهم.

قالت شركة نيد ديفيس للأبحاث في توقعاتها لعام 2025: "إن الاضطرابات في جانب العرض، بما في ذلك التعريفات الجمركية والترحيل الجماعي، تشكل مخاطر سلبية على النمو ومخاطر إيجابية على التضخم".
ولكن إذا سعى ترامب إلى استراتيجية تجارية أكثر اعتدالًا، وإذا ركز بدلًا من ذلك على تخفيضات الضرائب وإلغاء القيود التنظيمية، فإن الإدارة القادمة قد تكون في نهاية المطاف داعمًا قويًا للأسهم في عام 2025.

ترامب والبنك الاحتياطي الفيدرالي
أكد ترامب وجهة نظره بأنه لن يسعى إلى استبدال رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" قبل انتهاء ولايته في عام 2026، في نفس الوقت، يسير البنك الاحتياطي الفيدرالي على الطريق لمواصلة خفض أسعار الفائدة.

ولكن إذا قام ترامب بتنفيذ سياساته مثل التعريفات الجمركية والترحيل الجماعي سينتهي الأمر إلى ارتفاع التضخم، ومن المرجح أن يتحول الاحتياطي الفيدرالي إلى سياسة رفع أسعار الفائدة ويعود إلى موقف متشدد.

في نهاية المطاف، يريد سوق الأسهم أن يرى أسعار الفائدة تنخفض، ولا يزال يعتمد على أن يكون هذا هو الحال في عام 2025، يعتقد الكثير من الخبراء أن الوضع الحالي للبنك الاحتياطي الفيدرالي سليم لسوق الأسهم مما يعني أن البنك سيعزز الأسواق في العام المقبل من خلال تخفيف السياسة النقدية، ولكن عند حدوث أي صدمة لتوقعات سعر الفائدة في العام القادم ستؤدي إلى إرباك توقعات الخبراء بشأن الأسواق وزيادة الضغوط الهبوطية على أسعار الأسهم.

الذكاء الاصطناعي
لم يتباطأ الضجيج حول الذكاء الاصطناعي في عام 2024، حيث شهدت الأسهم المرتبطة بالقطاع المزيد من المكاسب الكبيرة، فقد ارتفعت أسهم شركة نيفادا بنسبة 170% حتى الآن بعد أن تضاعفت ثلاث مرات في عام 2023، في حين ارتفعت أسهم AI Trades الأخرى، بما في ذلك Palantir وVertiv وBroadcom بنسبة 329% و159% و93% على التوالي.

ولكن لكي يستمر ذلك، يحتاج المستثمرون إلى رؤية مكاسب كبيرة في الإيرادات والأرباح من الشركات التي لديها استثمارات كثيفة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، إذا لم تتحقق العائدات على الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، فقد ينضب الإنفاق على شرائح الذكاء الاصطناعي التي تصنعها شركات مثل Nvidia وBroadcom فجأة.

بالإضافة إلى ذلك، هناك أمل في أن يؤدي ازدهار الإنتاجية المدفوع بتبني الذكاء الاصطناعي إلى رفع الاقتصاد بأكمله، وإذا لم يحدث ذلك في عام 2025 فقد يؤدي ذلك إلى صدمة تقلب لقطاع التكنولوجيا الذي كان يقود سوق الأسهم بأكمله إلى الارتفاع على مدى العامين الماضيين.

المستهلك والاقتصاد والأرباح
ربما كان الأمر الأكثر إثارة للدهشة بالنسبة للأسواق على مدى العامين الماضيين هو القوة الدائمة للاقتصاد والاستمرار في تجنب الركود.

كان خبراء الاقتصاد والاستراتيجيون مقتنعين بأن الركود الاقتصادي وشيك في عامي 2023 و2024، وبدلاً من ذلك، ازدهر الاقتصاد، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة تقترب من 3% وهو أعلى من المعدل قبل جائحة كوفيد 19 مباشرة.

لكي ترتفع سوق الأسهم مرة أخرى في العام المقبل، فإن المرونة المستمرة في أرباح المستهلك والاقتصاد والشركات أمر لا بد منه.

وقال بنك يو بي إس في مذكرة توقعاته: "سيتم دعم هدفنا لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 في ديسمبر 2025 المتمثل في 6600 نقطة من خلال النمو الاقتصادي القوي"، وقد تردد صدى هذا التفكير لدى جميع الاستراتيجيين تقريبًا في توقعاتهم لعام 2025.

إذا كان للأسهم أن تحافظ على ارتفاع الأسعار، فلا يمكن للاقتصاد أن ينهار، وطالما ظل المستهلك صامدًا فيجب أن يكون الإبحار سلسًا نسبيًا للأصول الخطرة.

يأتي الجانب الآخر من هذا الرأي من أحد المتشائمين في وول ستريت الذي يعتقد أن سياسات ترامب قد تقلب الميزانيات العمومية للمستهلكين من خلال إشعال حرب تجارية ودفع التضخم إلى الارتفاع.

هل التضخم المتزايد سيشكل تحديًا للأسهم؟
يبدو أن الولايات المتحدة تتحول من عصر التضخم المتراجع في ظل اقتصاد مستقر، إلى عصر ترتفع فيه ضغوط الأسعار جنبًا إلى جنب مع النمو، حيث تظهر البيانات الأخيرة أن التضخم بدأ يرتفع مرة أخرى مما يشكل تحديًا لتوقعات المستثمرين لمزيد من خفض أسعار الفائدة من قِبَل بنك الاحتياطي الفيدرالي ومكاسب سوق الأسهم، لهذا يوصي بنك مورجان ستانلي بأقصى قدر من التنوع بين الأسهم والسندات والأصول الحقيقية وصناديق التحوط والاستثمارات الخاصة.

كانت إحدى السمات المميزة للسنوات الخمس عشرة الماضية في أسواق الأسهم الأمريكية هي الاعتقاد بين العديد من المستثمرين بأن الولايات المتحدة تعمل في عالم معولم من التضخم المتراجع والنمو الاقتصادي المستقر، وقد جاء هذا الاتجاه "الانكماشي" للنمو مع انخفاض أسعار الفائدة وأرباح الشركات القوية وثقة المستهلك القوية مما دعم تقييمات الأسهم.

ولكن هل تعكس هذه النظرة الواقع؟ على عكس السرد الشائع في الأسواق، تعتقد لجنة الاستثمار العالمية في مورجان ستانلي أننا الآن أكثر عرضة للعيش في عالم "تضخمي"، حيث قد تحفز السياسة الحكومية النمو الاقتصادي ولكنها قد تؤدي أيضًا إلى تأجيج التضخم مما يشكل مخاطر على الأسهم.

ولكن يبدو أن المستثمرين في الأسهم لم يتبنوا هذا الرأي بعد، ففي منتصف ديسمبر كانت الأسواق تتوقع احتمالات بنسبة 100% تقريبًا بأن يخفض البنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى، وهو ما يعكس التوقعات بأن التضخم سوف يستمر في التباطؤ في حين يظل النمو قويًا، ورغم أن البنك الاحتياطي قام بالفعل بهذا الخفض في السابع عشر والثامن عشر من ديسمبر، إلا أن المستثمرين ما زالوا في حاجة إلى الانتباه إلى العديد من الإشارات "الإنعاشية".

فعليًا يبدو أن التضخم بدأ في الارتفاع: فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي بمعدل سنوي بلغ 2.7% في نوفمبر وهو ما يمثل ارتفاعًا للشهر الثاني على التوالي، مدفوعًا بارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع المصنعة، كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة بنسبة 3.3% على أساس سنوي للشهر الثاني على التوالي، وبالإضافة إلى ذلك، أظهر مؤشر أسعار المنتجين ارتفاع أسعار الجملة بنسبة 3% على أساس سنوي في نوفمبر وهو ما يفوق توقعات المحللين، وكل هذا على الرغم من حقيقة أن أسعار النفط انخفضت بنسبة 20% منذ مارس وأسعار البنزين (وهي جزء كبير من ميزانيات المستهلكين في الولايات المتحدة) عند أدنى مستوياتها منذ عام 2021.
ومن جهة أخرى، ارتفع التفاؤل بين الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة بمقدار 8 نقاط في نوفمبر وهو أعلى مستوى على الإطلاق، يُعتقد أن مثل هذه القراءات تبشر بالخير لنوايا التوظيف والإنفاق الرأسمالي، إذا أخذنا ذلك على محمل الجد، فإنه يشير إلى أن البنك الاحتياطي الفيدرالي لا ينبغي أن يقلق بشأن مرونة ظروف العمل، مما يحد من حافزه لخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر.

هذه ليست العلامات الوحيدة التي تشير إلى أن التحول الإنعاشي قد يكون جاريًا، بالإضافة إلى السياسات المالية والنقدية المحفزة للنمو، يبدو أن اثنين من المحركات الرئيسية لانكماش التضخم في تراجع وهما العولمة والهجرة وهما يعملان على الحفاظ على انخفاض الأسعار من خلال زيادة المنافسة وتعزيز أسواق العمل، وبالإضافة إلى ذلك، هناك تطوران رئيسيان آخران يعززان ثقتنا في هذا التغيير النموذجي.

لقد تفوق الذهب والفضة على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 هذا العام: ففي حين ارتفع مؤشر الأسهم الأمريكي القياسي بنسبة ملحوظة بلغت 28% هذا العام، فقد اكتسبت المعادن النفيسة ارتفاعًا بنحو 30% و34% على التوالي، وعندما تتفوق الأصول الحقيقية مثل الذهب والفضة على الأسهم، فإن هذا يشير إلى أن المستثمرين قد يتوقعون انعكاس التضخم.

ويبدو الاقتصاد أقل حساسية للتغيرات في أسعار الفائدة: على سبيل المثال، لم تفعل التخفيضات الأخيرة لأسعار الفائدة من قِبَل بنك الاحتياطي الفيدرالي الكثير لإنعاش سوق الإسكان في الولايات المتحدة، حيث يمتلك غالبية أصحاب المساكن منازلهم أو يحتفظون برهن عقاري أقل من 4% في حين لا تزال أسعار الرهن العقاري الجديدة لمدة 30 عامًا أعلى بكثير من 6%، ويقيد هذا النوع من "عدم حساسية الأسعار" صناع السياسات في جهودهم لإدارة ضغوط الأسعار أو دعم النمو الاقتصادي من خلال أدوات مثل رفع أسعار الفائدة وخفضها، إن التفاوتات الهائلة في الدخول تؤدي إلى تفاقم التحدي، فالأسر الأكثر ثراءً والشركات الأكبر حجمًا لديها المزيد من النقود لإنفاقها وتتمتع بنفوذ أكبر على الاقتصاد وتتمتع بدخل أكبر من أسعار الفائدة المرتفعة، وهو ما يحفز الإنفاق ويحفز التضخم.

التداعيات على المحفظة

في عام 2025، من غير المرجح أن نشهد المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة والنمو الاقتصادي الانكماشي المتسارع، ونعتقد أن النمو سوف يخيب الآمال أولًا، وسوف تكون إجراءات البنك الاحتياطي الفيدرالي الإضافية مقيدة وهو ما قد يفتح الباب أمام "الركود التضخمي"، حيث يتعثر الاقتصاد مع استمرار التضخم.

يتعين على المستثمرين أن يفكروا في التخلص من التركيزات الكبيرة في محافظهم الاستثمارية على أسهم التكنولوجيا الضخمة المدرجة ضمن قائمة "السبعة العظماء" وغيرها من الأسهم التي حققت أداءً أفضل من "صفقة ترامب" الأخيرة، ومن المرجح أن تسفر ديناميكية السياسات في العام المقبل عن زعامة سوقية جديدة.

ويفضل العديد من الخبراء الاستثمار في الشركات المالية والطاقة والعقارات السكنية والشركات المصنعة للسلع الصناعية والاستهلاكية التي تركز على السوق المحلية، ويبدو أن الرعاية الصحية أصبحت الآن في ذروة البيع أيضًا مما يمثل نقطة دخول جذابة للمستثمرين.

ويتعين على المستثمرين على المدى الطويل التركيز على إعادة التوازن في محافظهم الاستثمارية والسعي إلى تحقيق أقصى قدر من التنوع بين الأسهم والسندات والأصول الحقيقية وصناديق التحوط والاستثمارات الخاصة.