الوكيل الإخباري - قال وزير المالية الأسبق الدكتور محمد أبو حمور، إن بعض المؤشرات الاقتصادية كأرقام الصادرات والدخل السياحي وحوالات العاملين تدعو للتفاؤل.اضافة اعلان
وأشاد أبوحمور خلال محاضرة ألقاها اليوم الأربعاء، بكلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية للدارسين في دوره الدفاع (17)، بالسياسة النقدية وأهميتها بالحفاظ على مستويات الأسعار وعلى رأسها سعر صرف الدينار الأردني، ومتانة وضع الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي والتي تغطي حوالي 8 أشهر مستوردات.
وتحدث ابو حمور خلال المحاضرة التي حملت عنوان: السياسة المالية في الأردن، بحضور آمر الكلية ورئيس وأعضاء هيئة التوجيه، عن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية خلال فترة البرامج الاقتصادية والتي انتهت عام 2004، والأوضاع الاقتصادية خلال الفترة اللاحقة، وآلية الرجوع لبرامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي عام 2012.
وعرض للسياسات الاقتصادية المختلفة والإجراءات والقرارات الحكومية المتخذة من قبل الحكومة، وبرامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي منذ عام 1989، وحزمة البرامج التي إتُفِقَ عليها مع الصندوق والإصلاحات التي تمت.
ولفت إلى زيادة المديونية الخارجية لمستويات حرجة، وقال إن بعض المؤشرات الاقتصادية كالبطالة، الفقر، النمو الاقتصادي تدعو للقلق، وأن زيادة الضرائب تؤدي إلى تقليل الإيرادات، وينبغي التركيز على الإنتاجية والشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص، وجذب الإستثمارات الأجنبية والعربية وإيجاد بيئة ملائمة لذلك.
المصدر: بترا
وأشاد أبوحمور خلال محاضرة ألقاها اليوم الأربعاء، بكلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية للدارسين في دوره الدفاع (17)، بالسياسة النقدية وأهميتها بالحفاظ على مستويات الأسعار وعلى رأسها سعر صرف الدينار الأردني، ومتانة وضع الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي والتي تغطي حوالي 8 أشهر مستوردات.
وتحدث ابو حمور خلال المحاضرة التي حملت عنوان: السياسة المالية في الأردن، بحضور آمر الكلية ورئيس وأعضاء هيئة التوجيه، عن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية خلال فترة البرامج الاقتصادية والتي انتهت عام 2004، والأوضاع الاقتصادية خلال الفترة اللاحقة، وآلية الرجوع لبرامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي عام 2012.
وعرض للسياسات الاقتصادية المختلفة والإجراءات والقرارات الحكومية المتخذة من قبل الحكومة، وبرامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي منذ عام 1989، وحزمة البرامج التي إتُفِقَ عليها مع الصندوق والإصلاحات التي تمت.
ولفت إلى زيادة المديونية الخارجية لمستويات حرجة، وقال إن بعض المؤشرات الاقتصادية كالبطالة، الفقر، النمو الاقتصادي تدعو للقلق، وأن زيادة الضرائب تؤدي إلى تقليل الإيرادات، وينبغي التركيز على الإنتاجية والشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص، وجذب الإستثمارات الأجنبية والعربية وإيجاد بيئة ملائمة لذلك.
المصدر: بترا
-
أخبار متعلقة
-
صعود قهوة "أرابيكا" لأعلى مستوى في شهرين
-
عملة XRP المشفرة تقود المدفوعات العالمية - DL Mining تطلق عقد مشاركة لمستخدمي 2025
-
الخيار الأفضل لتعدين البيتكوين: يوفر ALR Miner عوائد يومية مستقرة!
-
كم بلغ سعر الذهب عالميا الثلاثاء
-
انخفاض أسعار النفط عالميا
-
الدولار يستقر مع تركيز الأسواق على قمة أوكرانيا
-
ارتفاع أسعار الذهب عالميا
-
النفط يتراجع بفعل انحسار المخاوف بشأن الإمدادات الروسية