.jpeg)
ويشمل القرار، الذي يوفر على المشغلين حوالي مليون وربع المليون دينار أردني، حافلات النقل العام الكبيرة والمتوسطة وسيارات التاكسي والسرفيس التي تعمل في المملكة ضمن اختصاص هيئة تنظيم النقل البري.
ولا يشمل القرار قطاع النقل الذي يقع تحت إشراف واختصاص امانة عمان الكبرى وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لأنها الجهات المعنية بتنظيم قطاع النقل ضمن مناطق اختصاصها.
ونص القرار، على إعادة المبالغ التي دفعت مسبقا من المشغلين منذ 2- 1- 2025 قبل صدور هذا القرار.
ويأتي القرار دعما من الحكومة لقطاع النقل العام إثر التحديات التي واجهته والظروف السياسية المحيطة بالمملكة والتقلبات في أسعار النفط ما أثر على الأوضاع المالية للمشغلين والتزاماتهم في قطاع النقل العام.
-
أخبار متعلقة
-
وفاة بحادث دهس في عبدون .. وتحذير شديد اللهجة من إدارة السير
-
وزارة الخارجية: جميع الأردنيين في ليبيا بخير
-
الضمور: الأموال المسجلة بأسماء أفراد تعود لجمعية الإخوان المنحلة تعد امانة
-
الأردن والعراق ومصر يتفقون على اتخاذ خطوات عملية لتنفيذ آلية التعاون الثلاثي
-
الرئيس السوري: لا أنسى ترحيب الملك وموقف الأردن من القضايا الساخنة
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة 82 إلى أرض المهمة
-
مباحثات أردنية مصرية عراقية موسعة في إطار آلية التعاون الثلاثي
