وبنظرة على توزيع التسهيلات والقروض من بداية العام الحالي وحتى نهاية آب الماضي، فإن القطاع الخاص بشقيه، المقيم وغير المقيم، حصل على غالبية التسهيلات، بـ31.793 مليار دينار، بنسبة تصل إلى 89%، من الإجمالي، في وقت بلغت فيه قيمة تسهيلات القطاع العام، قرابة 3.920 مليار دينار.
التعمق في بيانات القروض والتسهيلات خلال 8 شهور من العام الحالي، يظهر أن القروض من نوع، "جاري مدين"، الذي يتيح قروضا لموظفي الشركات والمؤسسات، تبلغ 2.675 مليار دينار، منخفضا عمّا كان عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي، عندما وصل إلى 2.820 مليار دينار، فيما وصلت قيمة قروض البطاقات الائتمانية إلى 421 مليون دينار، مقابل 390 مليون دينار خلال فترة المقارنة.
وفي عام 2024، بلغت مديونية الأفراد كاملة، قرابة 14 مليار دينار، حصة القروض السكنية منها، نحو 5.734 مليار دينار، في المرتبة الأولى بقيمة مديونية الأفراد، وحلت القروض الشخصية ثانية، وبقيمة وصلت إلى 4.481 مليار دينار، تقريبا.
-
أخبار متعلقة
-
الشركة الأردنية الفلسطينية: تعاقدات لتصدير 4 آلاف طن خضروات إلى أوروبا
-
2700 شخص يستفيدون من مشروع تعزيز قدرة اللاجئين للاعتماد على الذات
-
الأمن يضبط مركبة ظهرت في فيديو يقودها صاحبها من المقعد المجاور
-
بلدية إربد تواصل تنفيذ خطتها لتعبيد الطرق وتحسين واقع النظافة في المدينة
-
الغذاء والدواء تنفذ 5 آلاف جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية خلال أيلول
-
إخماد حريق مركبة في متنزه غمدان دون إصابات
-
تعليمات جديدة للمركبات: موافقات أوروبية وخليجية إلزامية
-
المخبز الأردني يكثف عمله في وسط القطاع