وكلف مجلس رئاسة الوزراء وزير الصناعة والتجارة بالتدقيق على الكميات المتعاقد عليها من قبل التجار قبل تاريخ نفاذ هذا القرار.
يشمل القرار منطقة العقبة الاقتصادية والمناطق الحرة ويستثني بضاعة الترانزيت.
يطبق لمدة سنة من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية على أن يتم إعادة النظر فيه وفقًا لمقتضى الحال.
-
أخبار متعلقة
-
اختتام نشاطات شبابية في إربد ومأدبا
-
بحث تعزيز التعاون بين اليرموك والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي
-
المفرق: محاضرة متخصصة حول الإحصاءات العامة ودورها في دعم القرار المحلي
-
بلدية الكرك الكبرى تنفذ حملة لإزالة الأكشاك المخالفة
-
كندا تسير طائرة مساعدات إلى غزة بالتنسيق مع الأردن
-
مجلس نقابة الصحفيين يستعرض إنجازاته في مرحلة التواصل وإعادة الترميم
-
القوات المسلحة الأردنية والإماراتية تواصلان تنفيذ الإنزالات الجوية على قطاع غزة
-
وزير الداخلية يبحث مع السفير الياباني أوجه التعاون المشترك
