وكلف مجلس رئاسة الوزراء وزير الصناعة والتجارة بالتدقيق على الكميات المتعاقد عليها من قبل التجار قبل تاريخ نفاذ هذا القرار.
يشمل القرار منطقة العقبة الاقتصادية والمناطق الحرة ويستثني بضاعة الترانزيت.
يطبق لمدة سنة من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية على أن يتم إعادة النظر فيه وفقًا لمقتضى الحال.
-
أخبار متعلقة
-
قرار حكومي يتعلق بالكهرباء للتخفيف على المواطنين وتوفير فرص عمل
-
مجلس الوزراء يصدر جملة قرارات جديدة
-
الضمان: 679 راتب تقاعد اعتلال كلي أو جزئي طبيعي دائم تم تخصيصه خلال العام 2024
-
الأردن يسير 16 طائرة تحمل 20 طنا من المساعدات إلى غزة
-
المجلس العشائري الشركسي يؤكد دعم مواقف الأردن تجاه الحقوق المشروعة للفلسطينيين
-
وزارة التربية والتعليم تطلق إطارًا وطنيًا جديدًا لتقييم الطلبة
-
السفير الفرنسي في عمّان: التهجير انتهاك خطير للقانون الدولي
-
الأطباء تنظم وقفة احتجاجية غداً الإثنين رفضاًُ لقرارات المجلس الطبي الأردني