الأحد 2025-07-06 05:40 م
 

120 دعوى عمالية خلال 6 أشهر .. وسلطة الأجور تفصل في 97 منها

وزارة العمل
وزارة العمل
 
09:29 ص
الوكيل الإخباري-   سُجلت لدى وحدة سلطة الأجور في وزارة العمل في النصف الأول من العام الحالي 120 دعوى عمالية، منها 97 دعوى فُصلت بها الوحدة في ذات الفترة.اضافة اعلان


وبيّن الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود اليوم الأحد، أن عدد الدعاوى العمالية التي فُصلت بها الوحدة أيضًا من الدعاوى المسجلة لديها في عام 2024 نحو 12 دعوى، إضافة إلى أنها فَصلت في دعوى مسجلة منذ عام 2023.

وأشار إلى أن وحدة سلطة الأجور تم إنشاؤها بموجب نص المادة (54) من قانون العمل لسنة 1996 وتعديلاته، وتتولى النظر في القضايا العمالية ضمن محافظة العاصمة، وللوزير أن يُعين في منطقة معينة سلطة من ذوي الخبرة والاختصاص في شؤون العمل تُسمى (سلطة الأجور)، تتألف من شخص أو أكثر.

وأوضح الزيود أن سلطة الأجور تنظر في الدعاوى العمالية المتعلقة بالأجور، بما في ذلك النقص في الأجر المدفوع، أو الحسميات غير القانونية منه، أو تأخير دفعه، أو عدم دفع أجور ساعات العمل الإضافية، أو أي تمييز في الأجور عن العمل ذي القيمة المتساوية، ويتم الفصل فيها بصورة مستعجلة، وللعامل إقامة الدعوى سواء كان على رأس عمله أو خلال ستة شهور من تركه العمل إذا كان إنهاء العلاقة التعاقدية من طرف العامل.

وأضاف أن وحدة سلطة الأجور تقوم بإجراء الوساطة بناءً على طلب العامل لحل النزاع بينه وبين صاحب العمل، ويُشترط في ذلك أن تُجرى هذه الوساطة خلال مدة ستة أشهر من تاريخ انتهاء عمله، علمًا بأن وحدة سلطة الأجور تنظر في الدعوى المقدمة إليها بحضور الطرفين أو من ينوب عنهما، وتسقط الدعوى إذا تغيب العامل المدّعي، وتنظر فيها بحضوره إذا غاب صاحب العمل المدّعى عليه، وتُصدر قرارها بحق الأخير في هذه الحالة غيابيًا، ويكون قرارها قابلًا للاستئناف لدى محكمة الاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه إذا كان المبلغ المحكوم به للعامل يزيد على مئة دينار.

وأكد الزيود أن قرارات وحدة سلطة الأجور يتم تنفيذها من قبل دوائر التنفيذ المختصة كأنها قرارات صادرة عن المحاكم النظامية، شريطة ألّا تخضع المبالغ المحكوم بها للتقسيط، ويُعفى من الرسوم والطوابع الادعاء المقدم من العامل لسلطة الأجور، وكذلك قراراتها المقدمة للتنفيذ إلى دوائر التنفيذ.
 
 
gnews

أحدث الأخبار



 
 





الأكثر مشاهدة