وقال الجبالي، السبت، إن القرار شمل السيارات الموجودة في البنود والمنطقة الحرة، لكنه لم يشمل السيارات المتواجدة في الموانئ الخارجية.
وأضاف أن القرار أصاب تجار السيارات بـ "الحيرة"، حيث لا يعلمون ماذا يفعلون بالسيارات المتواجدة في الموانئ الخارجية، علماً أنهم متعاقدون عليها ودافعون الضريبة الخاصة البالغة 30%.
وأشار الجبالي إلى أن القرار لن يحرك سوق السيارات بنسبة 100%، لكنه قد يساعد التاجر في استرداد رأس المال.
وأعرب عن أمله في أن يشمل قرار الإعفاء السيارات العالقة في الموانئ الخارجية، مما قد يساهم في انتعاش السوق، ويزيد إقبال المستهلكين على شراء المركبات الكهربائية.
ولفت الجبالي إلى أن الارتفاع سيكون على المركبات التي تزيد قيمتها عن 25 ألف دينار، ولن يكون هناك إقبال على شرائها.
وطالب رئيس النقابة العامة لوكلاء السيارات، سلامة الجبالي، بتمديد الحكومة لقرار الإعفاء حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل.
-
أخبار متعلقة
-
الأمن العام ينشر جدول الترخيص المتنقل في البادية
-
الحكومة تعمم لتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان
-
الأردنية تحقّق ترتيبًا عالميًّا جديدًا حسب تصنيف "شنغهاي" العالميّ للتّخصّصات للعام 2024
-
الملك والرئيس المصري يؤكدان ضرورة الوقف الفوري للحرب على غزة
-
تعميم صادر عن وزارة التربية إلى كافة المدارس
-
توضيح مهم بشأن نظام التوجيهي الجديد في الأردن - فيديو
-
الأردن يرحب بوقف اطلاق النار في لبنان
-
عطاء لشراء 100 أو 120 ألف طن قمح