وقال الجبالي، السبت، إن القرار شمل السيارات الموجودة في البنود والمنطقة الحرة، لكنه لم يشمل السيارات المتواجدة في الموانئ الخارجية.
وأضاف أن القرار أصاب تجار السيارات بـ "الحيرة"، حيث لا يعلمون ماذا يفعلون بالسيارات المتواجدة في الموانئ الخارجية، علماً أنهم متعاقدون عليها ودافعون الضريبة الخاصة البالغة 30%.
وأشار الجبالي إلى أن القرار لن يحرك سوق السيارات بنسبة 100%، لكنه قد يساعد التاجر في استرداد رأس المال.
وأعرب عن أمله في أن يشمل قرار الإعفاء السيارات العالقة في الموانئ الخارجية، مما قد يساهم في انتعاش السوق، ويزيد إقبال المستهلكين على شراء المركبات الكهربائية.
ولفت الجبالي إلى أن الارتفاع سيكون على المركبات التي تزيد قيمتها عن 25 ألف دينار، ولن يكون هناك إقبال على شرائها.
وطالب رئيس النقابة العامة لوكلاء السيارات، سلامة الجبالي، بتمديد الحكومة لقرار الإعفاء حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل.
-
أخبار متعلقة
-
تعرف على أعداد وقيمة الأرقام المميزة "ترميز 1" التي تم بيعها بأقل من 24 ساعة
-
الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى المملكة العربية السعودية
-
الأمن العام يطلق مبادرة "سقيا رحمة" لمواجهة الأجواء الحارة والمغبرة
-
الأردن يرحب بإعلان أستراليا عزمها الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية
-
الملك يلتقي ولي العهد السعودي بمدينة نيوم
-
ايعاز من رئيس الوزراء الى جميع الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية
-
جامعات تحول دوام الطلبة "عن بُعد" - اسماء
-
تحذير من المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات