وبين الشبلي في تصريح صحفي، أن صرف أوامر مالية عامة أو خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة" سيمكن هذه الجهات من تحديد أولويات الصرف على النفقات ذات الأولوية التي تتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي وتنسجم مع تطوير خدماتها العامة وسيتح للجهات الرقابية تتبع طرق إنفاقها وفق الأولويات والمحددات التي جاءت في قانون الموازنة العامة.
وأضاف الشبلي أن عمليات الصرف تخضع إلى عملية تدقيق محكمة بموجب الأنظمة والتعليمات للتأكد من عدم وجود أي هدر مالي والتعامل مع الإنفاق يتم بما لا يعيق المشاريع الرأس مالية المقررة في موازنات الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، وتتوافق مع توجه الحكومة الواضحة الرامية إلى الحد من الإنفاق غير الضروري الممكن الاستغناء عنه وتسهيل عملية المتابعة من الجهات الرقابية المختلفة.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الداخلية يزور معان ويؤكد أهمية سيادة القانون والعمل المؤسسي
-
الصفدي: دعم تنفيذ حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل
-
الأمن العام يحذر المواطنين من حسابات وهمية .. تفاصيل
-
الفايز يُلقي كلمة في المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات
-
الصفدي يرحب بعزم بريطانيا وفرنسا الاعتراف بالدولة الفلسطينية في أيلول
-
المصري يتفقد بلدية عين الباشا ويوجّه بتحسين مستوى الخدمات
-
الملك يعود إلى أرض الوطن
-
السفير العضايلة يلتقي رئيس جامعة القاهرة ويحضر تخريج الطلبة الأردنيين بكلية طب الأسنان
