وبين الشبلي في تصريح صحفي، أن صرف أوامر مالية عامة أو خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة" سيمكن هذه الجهات من تحديد أولويات الصرف على النفقات ذات الأولوية التي تتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي وتنسجم مع تطوير خدماتها العامة وسيتح للجهات الرقابية تتبع طرق إنفاقها وفق الأولويات والمحددات التي جاءت في قانون الموازنة العامة.
وأضاف الشبلي أن عمليات الصرف تخضع إلى عملية تدقيق محكمة بموجب الأنظمة والتعليمات للتأكد من عدم وجود أي هدر مالي والتعامل مع الإنفاق يتم بما لا يعيق المشاريع الرأس مالية المقررة في موازنات الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، وتتوافق مع توجه الحكومة الواضحة الرامية إلى الحد من الإنفاق غير الضروري الممكن الاستغناء عنه وتسهيل عملية المتابعة من الجهات الرقابية المختلفة.
-
أخبار متعلقة
-
وفاة 3 اشخاص و اصابة 11 اخرين إثر حادث تصادم في عمان
-
وفاة شاب بتدهور مركبته في إربد
-
حقيقة صرف دعم مالي من صندوق المعونة للأردنيين
-
الملكة خلال إفطار للشباب: قيمنا الإنسانية رأس مالنا ويجب الحفاظ عليها بقدر سعينا للتطور
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
قرارات مجلس مفوضي سلطة العقبة
-
إطلاق مبادرة "كسوة العيد" بمدرسة المزار للبنات
-
زراعة 500 شجرة في لواء المزار الشمالي
