وقال قطامين خلال اجتماع نيابي، اليوم الاثنين، إن التعديلات الحالية أقرت بأن عام 2066 ستكون نهاية الضمان وبالتالي لا فائدة من مناقشة القانون الحالي لأنها لا تضمن الاستدامة المالية للمؤسسة.
وأضاف أن تعديلات الضمان هي أخطر ملف اقتصادي واجتماعي في تاريخ الأردن ويجب ضمان الاستدامة المالية للمؤسسة وللمشتركين.
وأشار قطامين إلى أن عام 2066 ستكون هي نقطة التعادل الثالثة في الضمان، وبالتالي فإن أي مشترك في عام 2036 لن يحصل على أي راتب في عام 2066 بسبب الوصول لنقطة التعادل، مشددا على ضرورة تقديم قانون آخر يضمن استدامة الضمان.
-
أخبار متعلقة
-
نزار حداد يتسلم منصب المدير العام للمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة
-
بلدية معان تبحث جاهزية الكوادر لموسم الشتاء
-
وفد جزائري يطلع على تجربة الغذاء والدواء الأردنية في المراقبة والتسجيل
-
البلبيسي وسميرات يعقدان جلسة للأمناء العامين حول مؤشر الحكومة اللاورقية
-
بوابة الأردن… "هندسةُ ما بعد الارتفاع"
-
قرعة التايكواندو تحدد مواجهات المنتخب الوطني في آسياد ناغويا
-
قاضي القضاة: المحامي شريك أصيل في منظومة العدالة
-
الملك والملكة يحضران عقد قران الأميرة سارة بنت فيصل
