وأضاف أن القطاع الزراعي شهد نهضة غير مسبوقة تتجاوز حدود الإنتاج والتصدير، لتلامس جوهر الأمن الغذائي الوطني، وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز العدالة المجتمعية، وحماية البيئة، ضمن رؤية ملكية سامية، وسياسات حكومية مرنة ومتكاملة.
وأوضح المهندس الحنيفات أن هذا التحول العميق في القطاع الزراعي جاء ثمرة للدعم المباشر والمتابعة الحثيثة من جلالة الملك عبدالله الثاني لخطة الزراعة المستدامة، وتكاملها مع رؤية التحديث الاقتصادي، ما جعل من الزراعة الأردنية نموذجًا يُحتذى به على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد الحنيفات أن التوجيهات الملكية السامية أولت القطاع الزراعي أولوية استراتيجية، باعتباره ركيزة الأمن الغذائي وجزءًا من منظومة الأمن الوطني الشامل، وشكّلت حاضنة للخطط التنموية، وسندًا فعليًا للمزارع الأردني.
وأشار الحنيفات إلى أن الزراعة اليوم لم تعد ترفًا اقتصاديًا أو نشاطًا موسميًا، بل تحولت إلى رافعة اقتصادية وبيئية وتنموية تدفع بعجلة التنمية في الأرياف والمخيمات والبوادي.
ولفت إلى أن القطاع الزراعي يسهم حاليًا في توفير فرص عمل واسعة، ويعزز الاستقرار المجتمعي، ويسهم بفاعلية في تقليص الفجوة الغذائية.
وبيّن أن الوزارة عززت بنيتها المؤسسية من خلال تعيين 600 مهندس زراعي وطبيب بيطري، ورفع المحفظة الإقراضية إلى 115 مليون دينار، موجهة لمشاريع نوعية تشمل الزراعة المائية والتصنيع الغذائي وتمكين المرأة الريفية، بالإضافة إلى توقيع 20 اتفاقية مع مستثمرين لاستيعاب فائض الإنتاج، وجلب العملة الصعبة، وتوسيع التسويق الإلكتروني.
ولفت إلى أن التحريج ليس نشاطًا بيئيًا فحسب، بل تنمويًّا أيضًا يسهم في توفير فرص العمل.
وبحسب الحنيفات، أطلقت الوزارة خطة لزراعة 10 ملايين شجرة خلال عقد باستخدام تقنيات؛ مثل "الشرنقة" واستغلال المياه غير الصالحة للشرب في مناطق الجنوب، ومياه الأمطار في الشمال،وتبنت كذلك نهج الحصاد المائي بإنشاء 50 حفيرة و5 آلاف بئر سنويًا، وتخصيص 65 مليون دينار لدعم مشاريع التكيف المناخي، منها 31 مليونًا على شكل قروض دون فوائد.
وأوضح أن الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية نجحت في إعادة فتح 16 سوقًا أوروبيًا، وتأسيس معهد تدريبي يعزز العمل التعاوني، إلى جانب تفعيل قانون جديد للتعاونيات، وشهدت الأغوار والشمال والجنوب محطات تدريب متقدمة وتقنيات زراعة ذكية، استفاد منها حوالي 15 ألف متدرب.
وأشار الحنيفات إلى أن 61 بالمئة من غذاء الأردن يُنتج محليًا، فيما ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء من 28 بالمئة إلى 45 بالمئة خلال أربع سنوات، وتصدير أكثر من 900 ألف رأس من الأغنام الحية والمذبوحة، بمعدل 754 ألف رأس حي و150 ألف رأس مذبوح إلى دول الخليج.
وتابع الوزير، كما ضُبط سوق الأعلاف والدعم الحكومي البالغ 100 مليون دينار من خلال الترقيم الإلكتروني للمواشي، وتشكيل لجان لمتابعة الحيازات الحقيقية، وإيصال الدعم لمن يستحق من مربي الحيوانات.
وأكد أن ما تحقق نتاج تعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، وسياسات مرنة، وإرادة سياسية عليا، تحولت بفضلها التجربة الزراعية الأردنية إلى نموذج إقليمي يُحتذى به في التنمية والأمن الغذائي والاستجابة لتغير المناخ.
-
أخبار متعلقة
-
خطة حكومية لتكثيف وتعزيز حضور العلم الأردني في المشهد البصري العام
-
المجلس الأوروبي يقر مساعدة مالية للأردن بقيمة 500 مليون يورو
-
فعاليات جرشية: يوم العلم يشكل فرصة لترسيخ الانتماء وتعزيز الوعي الوطني
-
تعرف على موعد وملعب مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره العماني
-
الهاشمية تحقق إنجازات نوعية في البحوث والنشر الأكاديمي
-
الدفاع المدني يتعامل مع 1506 حوادث خلال الساعات الماضية
-
الاقتصاد الرقمي تحقق إنجازاً وطنياً بشهادة الآيزو ISO 20000
-
٧٢ محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
