ويأتي هذا القرار، بهدف إتاحة الفرصة للمفرج عنهم بالانخراط في المجتمع، وتمكينهم من مزاولة حياتهم الطبيعية بين أسرهم وأهاليهم، بعد أن تمت دراسة ملفاتهم وطبيعة قضاياهم، والاكتفاء بالمدد التي أمضوها بالتوقيف.
ويكرس هذا القرار، نهج الوزارة الإنساني بالتعامل مع التوقيف الإداري، بالتوازي مع مراعاة الضوابط القانونية والأمنية التي تهدف الى تقييد النشاط الجرمي للأشخاص الخطرين.
-
أخبار متعلقة
-
"الأردنية لإحياء التراث" تفوز بجائزة دولية
-
الأكبر في تاريخ الأردن .. توقف تام لخدمة "كليك"
-
رئيس هيئة الأركان يتابع التمرين التعبوي "صهيل العاديات"
-
توقيع اتفاقية ترتيب شؤون الحجاج الأردنيين وعرب 48
-
سلطة العقبة توقع اتفاقيات ومذكرات تعاون لتوفير فرص تدريبية للشباب
-
الأردن يشارك في ورشة عمل رفيعة المستوى حول الدبلوماسية الثقافية
-
الأمن يكشف تفاصيل العثور على جزء قدم بشرية في عين الباشا
-
وزارة الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا
