وزير الإدارة المحلية: مشروع قانون ضريبة الأبنية يوفّر العدالة ولن يرفع العبء الضريبي

الوكيل الإخباري-   أكد وزير الإدارة المحلية، المهندس وليد المصري، أن الحكومة لا تعتزم رفع ضريبة الأبنية والأراضي المعروفة بـ"المسقفات"، وأنها أرسلت مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لمجلس النواب بحسن نية، وضمن رؤية إصلاحية شاملة، وبدافع تصحيحي، وليس لزيادة الأعباء على المواطنين.

وقال، خلال جلسة حوارية نظّمتها بلدية بني عبيد حول "مشروع قانون ضريبة الأبنية"، إن الحكومة اتخذت خلال الفترة الماضية إجراءات تصحيحية عديدة لصالح المواطنين، أبرزها تعديل رسوم جُمرك المركبات الكهربائية، وإجراء مصالحات ضريبية شملت إعفاءات على ضريبتي الدخل والمبيعات، متسائلًا: هل من المنطقي أن تنقلب الحكومة على نفسها الآن بزيادة المسقفات.

وأضاف: ليس من المعقول أن تسعى الحكومة لتمرير قانون يهدف فقط إلى تحصيل أموال إضافية لصالح البلديات، بينما توجد 120 مليون دينار ديون مسقفات على المواطنين في مختلف مناطق المملكة.

وأشار إلى أن العمل على مشروع القانون بدأ منذ عام 2023، وأن ما دفع الحكومة للتقدم به هو رغبتها في تحقيق العدالة، وتحفيز الاستثمار، وتعظيم النمو، ضمن رؤية الشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح أن مشروع القانون يخص البلديات بالدرجة الأولى، ويهدف إلى إلغاء التقديرات العشوائية والتدخل البشري في تحديد الضريبة، إذ كانت بعض اللجان تخمّن عمارات فارغة سكنيًا أو تجاريًا على أنها مؤجّرة، وبالتالي تفرض ضرائب عليها بشكل غير دقيق.

وبيّن المصري أن القانون أصبح ملكًا للسلطة التشريعية، وأن الحكومة متمسكة بتعهدها بعدم فرض أي ضرائب جديدة، بل تعمل على تخفيضها، مستشهدًا بـ12 قرارًا اتخذتها الحكومة مؤخرًا لصالح المواطنين، منها ما أضر بإيرادات الخزينة والبلديات، لكنها قدّمت منفعة مباشرة للناس في مجالات الجمرك والترخيص والنقل العام وغيرها.

وجدّد التأكيد أن مشروع القانون جاء لتطوير تشريع قديم، ولفرض ضريبة أكثر عدالة عبر معادلة تحفظ حق البلدية والمالك والمستأجر والمستثمر، وتفصل بين قيمة البناء وقيمة المنفعة الإيجارية بما يحقق مبدأ العدالة الضريبية.

وبيّن أن مشروع القانون يتضمن تحفيزات وخصومات أعلى للمواطنين، منها خصم على كامل مبلغ الضريبة، بما يشمل رسوم المعارف والصرف الصحي.

وأوضح أن الشكوى المتكررة فيما يتعلق بالعقارات الزراعية كانت من دفع الضريبة على كامل مساحة الأرض داخل حدود البلديات، في حين أن مشروع القانون يأخذ بعين الاعتبار فقط المساحة المسموح بالبناء عليها.

وبيّن أيضًا أن الأراضي الفارغة داخل التنظيم لن تُفرض الضريبة عليها كاملة، بل على النسبة المسموح بها للبناء، حسب الاستعمال المقرّر، مثل: 39 بالمئة للسكن (أ)، و45 بالمئة للسكن (ب)، و50 بالمئة للتجاري، فيما ارتفع الإعفاء للأراضي الفارغة من 50 إلى 60 بالمئة.

وأشار إلى أن إعادة التقييم العقاري ستُجرى كل 5 إلى 10 سنوات بما يتوافق مع الأسعار السائدة، وأن المالك يُقصد به ليس فقط الشخص المسجّل، بل أيضًا أصوله وفروعه، ولا تُعتبر الأملاك بينهم مستأجرة.